پله برقی

ما ایرانیان از معدود ملت هایی هستیم که مهمترین واقعه سال برای ما و عید رسمی مان مذهبی نیست (نوروز) و همچنین از معدود کشورهایی هستیم که همچنان تقویم بومی خود را بصورت رسمی و فراگیر استفاده می کنیم. امسال اول فروردین، عید نوروز، مصادف با 20 مارس است نه آنگونه که ما عادت کرده ایم در مکالمه با غیر ایرانیان آنرا مطابق با 21 مارس معرفی نماییم. چرا چنین است و کی و چگونه این مشکل حل خواهد شد؟

تقویم های ایرانی (جلالی) و میلادی (گریگوری) هر دو شمسی بوده و طبیعی است که انتظار داشته باشیم که تاریخ ها بر هم منطبق باشند، اول ماه مه (روز جهانی کارگر) 11 اردیبهشت باشد، نه مثل امسال 12 اردیبهشت و یا روز جهانی زن (8 مارس) 17 اسفند باشد نه 18 اسفند. به عدم تطابق  تاریخ ایرانی و میلادی در اسفند آشنا بوده ایم زیرا روز اضافی در سال کبیسه در تقویم گریگوری آخر فوریه و در تقویم ایرانی آخر اسفند منظور می شود و بنابر این عدم تطابق در اسفند ماه هر چهار سال یکبار برای ما طبیعی بود. اما چند سالی است که این عدم تطابق هر چهار سال یکبار در طول سال ادامه دارد. سعی می کنم دلیل آنرا توضیح دهم.

سال شمسی را بر اساس یک دور کامل گردش زمین در مدارش به دور خورشید محاسبه می کنند. اگر این زمان دقیقا 365 روز و 6 ساعت (365.25 روز) بود آنگاه این رویه معمول احتساب سال کبیسه در هر چهار سال یکبار، مسأله را حل میکرد. اما زمان گردش زمین در مدارش کمی کمتر است ( تقریباً 365.24237 روز) است و بنابر این اضافه کردن یک روز در هر چهار سال مقداری خطا دارد. در تقویم گریگوری با مسأله کاملاً صوری برخورد شده است. در این تقویم اگر عدد سال بر 4 بخش پذیر باشد (مثلاً 2008) به شرط آنکه بر 100 بخش پذیر نباشد (به استثنای مضارب 400) سال کبیسه خواهد بود. با استفاده از این رویه محاسبه خطا کاهش می یابد (متوسط سال در تقویم گریگوری 365.2425 روز است) که هر 8000 سال یک روز خطا دارد.

کبیسه در تقویم ایرانی بر اساس محاسبه اعتدال بهاری (عمود بودن شعاع تابش خورشید بر خط استوا – معادل بودن تقریبی روز و شب) تنظیم می شود. این محاسبه بر اساس افق تهران، 52.5 درجه شرقی، صورت می گیرد. در این تقویم به جای هر چهار سال یک  کبیسه، گاهی یک کبیسه پنج ساله داریم یعنی چهار سال معمولی و سال پنجم 366 روزه است.  بین هر دو  کبیسه پنج ساله معمولاً 33 سال (گاهی 29 سال) طول می کشد. محاسبه کبیسه در تقویم ایرانی بدین گونه است که اگر لحظه تحویل سال ( به افق تهران) در فاصله 12 ظهر تا 6 بعدازظهر باشد آنروز را 30 اسفند می نامیم یعنی سال کبیسه است. در بقیه سالها، لحظه تحویل سال در فاصله  6 بعدازظهر تا نیمه شب 29 اسفند و یا در فاصله بعد از نیمه شب تا ظهر اول فروردین اتفاق می افتد.

با وقوع یک کبیسه پنج ساله، سال ایرانی در تطابق با تقویم گریگوری یک روز عقب می افتد. این جلو افتادن سال میلادی با وقوع کبیسه ایرانی از بین می رود و چون در یک دوره معمولاً 33 ساله هر دو کبیسه ایرانی و میلادی چهار ساله هستند، الگوی بدست آمده تکرار می شود تا به یک کبیسه پنج ساله دیگر یا به مضربی از 100 در سال میلادی برسیم. الگوی مورد بحث در حال حاضر "یک- سه" است بدین معنی که در "یک" سال نوروز مطابق با 20 مارس و در "سه" سال بعدی مطابق با 21 مارس است.  با وقوع کبیسه پنج ساله بعدی (احتمالاً 21 سال دیگر) به الگوی "دو- دو" و سپس بعد از 33 سال  به الگوی "سه – یک" وبالاخره در اواخر قرن 21 به الگوی "صفر- چهار" میرسیم. سال 2100 میلادی بنا به رویه محاسبه در تقویم گریگوری،  کبیسه نخواهد بود ( پس از 2096  کبیسه بعدی 2104 است) که باعث می شود دوباره به الگوی " چهار- صفر" برگردیم. پس برای یک دوره تقریباً سی ساله در ابتدای قرن 22 نوروز همواره 21 مارس خواهد بود! پس باید تا سال 2100 صبر کنید!!

نکته ای دیگر: همانگونه که می دانیم سال ایرانی خورشیدی در برخی کشورهای دیگر (افغانستان، کردهای عراق و ترکیه، ...)  هم استفاده می شود و آنها هم نوروز را جشن می گیرند. به علاوه بسیاری از ما آرزو می کنیم که این تقویم جهانی شود. برای آرزوی خود نه فقط دلایل میهن پرستی و فرهنگی که دلایل منطقی نیز داریم. در تقویم ما روزها معنی دار هستند، اعتدال بهاری، اعتدال پاییزی، طولانی ترین روز سال و یا بلند ترین شب سال مشخصند و قابل معرفی به یک کودک ده ساله. فصل ها کاملاً قابل تعریفند، تعداد روز در هر ماه از قانون ساده ای پیروی می کند (شش ماه اول سال، سی و یک روزه است)  و الی آخر.

همانگونه که در سطور قبلی اشاره کردم محاسبات ما بر اساس عرض جغرافیایی تهران است. حال فرض کنید که لحظه تحویل سالی برای ما 11:40 بامداد باشد. در افغانستان آن لحظه ساعت 12:40 است و بنایر این اگر آنها هم بخواهند مانند ما حساب کنند (و به تهران اقتدا نکنند) در ایران روز اول فروردین و در افغانستان سی اسفند است. من متخصص نجوم نیستم ولی بررسی ام دراین مورد واقعیتی دردناک را نشانم داده است که سال ایرانی (و نحوه محاسبه آن) علیرغم دقت و دیگر محاسن، پتانسیل جهانی شدن را ندارد. مگر آنکه همگان اقتدار تهران را بپذیرند که فقط می توان از ایرانیان مهاجر انتظار داشت و بس.

حدود یک هفته پیش، گزارش سازمان ملل وهشدار در باره موج جدید گرسنگی در اثر افزایش قیمتهای جهانی منتشر شد. در این هفته دو بار دست به قلم شدم و مطلبی در این مورد نوشتم ولی آنها را پست نکردم. اولی تلخ و دومی تند بود که امیدوارم این یکی به سرنوشتی بهتر دچار شود. در ابتدا برخی خبرهای مرتبط را مرور می کنم. (بی بی سی و گاردین )

- برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد (UN's World Food Programme) اعلام کرد که افزایش چهل درصدی بهای مواد غذایی و افزایش بهت آور قیمت سوخت٬ بسیاری از برنامه های کمک رسانی این سازمان را با خطر مواجه ساخته است.

ژوزت شیران (Josette Sheeran) رئیس WFP می گوید: "این چهره جدید  گرسنگی است.  گرسنگی را در بسیاری از نقاط شهری در مناطقی از جهان می بینیم که سابقه نداشته است."

- در ماه گذشته سی و چهار نفر در مراکش درای مشارکت در شورش در اعتراض به افزایش قیمتها به زندان افتاده اند.

- مصر به عنوان بزرگترین وارد کننده گندم جهان با مشکلات زیادی روبرو شده است. دولت یک و نیم میلیون نفر را به لیست مستحقین دریافت کمک اضافه کرده است.

من اصلأ باور نمی کنم که خود شورای نگهبان هم اعتقادی به تحقیقات محلی داشته باشد. این فقط سیاست نوچه پروری است، همان که این روزها از آن به عنوان حزب شورای نگهبان یاد می شود. در واقع تشکیلات شوراهای نظارت شورای نگهبان به افزایش نقش حقیقی آن شورا  منجر شده و خواهد شد. در اینجا می خواهم به نقش اساسی دولت خاتمی و مجلس ششم در تشکیل این بازوی اجرایی مزد بگیر شورای نگهبان که همانا  تصویب افزایش چند ده برابری بودجه آن شورا است، اشاره کنم. اصلاح طلبان  می گفتند که شورای نگهبان گروکشی خواهد کرد و  بودجه را نگه خواهد داشت. اتفاقأ اینگونه موقعیتها جای مقاومت است و براحتی با همراهی مردم روبرو می شود.

فشار خارجی بر ژنرال مشرف او را مجبور ساخت تا به انتخابات (آزاد؟) تن دهد. این پروژه (انتخابات) کمی از مسیرش منحرف شد تا سرانجام با چند ماه تأخیر برگذار شد. شرایط خاص سوق الجیشی و امنیتی، داشتن بمب اتمی، جایگاه ویژه این کشور در ترویج و گسترش اسلام گرایی افراطی و بودن موطن دوم (و حتی اول) برای طالبان، پاکستان را به یکی از مهمترین الویت ها در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کرد. ایالات متحده و بریتانیا (که بطور سنتی اهمیتی مضاعف در پاکستان دارد) نه تنها در چارچوب سیاست رسمی حمایت از دمکراسی در خاورمیانه، که به خاطر این شرایط وپژه در پاکستان و این تحلیل که دیکتاتوری نطامی به رشد اسلام گرایی در این کشور کمک می کند، بر فشار بر مشرف افزودند.

این پروژه با توافق نه چندان پنهانی بوتو و مشرف آغاز و منجر به ورود بی نظیر به پاکستان شد. با بازگشت نواز شریف، بالا گرفتن اعتراضات مردمی و وکلا، مقاومت ژنرال در دل کندن از لباس نظامی و در نهایت ترور بی نظیر بوتو، پروژه به ظاهر مدیریت شده مشرف- بوتو از کنترل خارج شد. پس از تعویق چند ماهه، هفته گذشته انتخابات برگذار شد و احزاب مردم (بوتو) و مسلم لیگ شاخه نواز(نواز شریف) حدود شصت  درصد کرسی ها را بدست آوردند و مسلم لیگ شاخه قائد (متحدین مشرف) با پانزده درصد شکست خوردند.

اما سؤال اینکه دولت احتمالی ائتلافی آصف زرداری (همسر بوتو)- نواز شریف برای مردم پاکستان چه خواهد کرد که نواز شریف در یک دوره نخست وزیریش و بوتو در دو دوره نخست وزیریش نکرده اند. چه تفاوت عمده ای پیش آمده و چرا خروج بخشی از زمامداران سنتی پاکستان از محاق چند ساله را باید پیروزی دمکراسی خواند؟ ازدو حزب اصلی مخالف مشرف (اپوزیسیون؟) یعنی احزاب مردم ومسلم لیگ، اولی آوازه ای مدرن، دمکرات و سکولار و دومی ریشه ای مذهبی دارد ومن در ادامه فقط به حزب مترقی تر مردم می پردازم.

 فاطمه بوتو، دخترمرتضی بوتو، چند ماه قبل از ترور عمه اش درمقاله ای در لوس انجلس تایمز (بحران در پاکستان-شهلا صمصامی-گویا) از" ربوده شدن آرمان دموکراسی توسط عمه اش بی نظیر بوتو" می نویسد. فاطمه بوتو ضمن انتقاد شدید از عمه اش می گوید: "روش سیاسی خانم بوتو صرفاً نقش بازی کردن است. مذاکراتش با ارتش و اشتیاقش به همکاری با رژیم پرویز مشرف، بدون شک علامتی است به گروه های افراطی در سراسر آسیای جنوبی که دموکراسی تنها در کسوت دیکتاتوری است… چرا خانم بوتو( از مشرف)خواست اتهامات او نادیده گرفته شود؟ ولی در خواست نکرد که اتهامات فعالین سیاسی که در زمان حکومت وحشیانه ضیاءالحق زندانی شده بودند باطل شود"

.

 پس ازترور خانم بی نظیر بوتو او به قهرمان دمکراسی تبدیل شد. روشنفکری ایرانی(ناصر کاخساز-ایران امروز ) نوشته بود:" پس از مختاری و فروهرها، یکی از دردناک‌ترین‌ها" و رسانه ها در کنار یادآوری اعدام پدرش، از برادران شهیدش (مرتضی و شهنواز) گفتند و هیچ نگفتند که آصف زرداری و همسرش بی نظیر بوتو متهمین اصلی ترور مرتضی بودند. مروری کوتاه بر حادثه ترور مرتضی، عمق فساد سیستم را بهتر نمایان می سازد: چندین ماشین پلیس، خودروی مرتضی و محافظانش را محاصره می کنند. تعداد آنها آنقدر زیاد است (بین هفتاد تا صد نفر) که مرتضی بوتو (که در آن زمان از نمایندگان بانفوذ پارلمان است) دستور عدم مقابله می دهد و همگی به حالت تسلیم (با دستانی در هوا) از اتومبیل خارج می شوند، اما تروریستها همه را به رگبار می بندند. چراغهای خیابان از قبل خاموش شده بودند و ماشین های شهرداری قبل از بررسی شواهد محل حادثه را تمیز می کنند و حتی خونها را می شویند. معدود شاهدان حادثه دستگیر می شوند و یکی از شهود در زندان کشته می شود. تمام اینها در دوران نخست وزیری این قهرمان دمکراسی اتفاق افتاده است و مقتول نه پوینده و مختاری که برادر نخست وزیر است. زرداری و دو افسرارشد پلیس، توسط وکلای مرتضی، متهم به قتل شدند. برای دادگاه چیزی ثابت نشد ولی اعلام کرد که چنین واقعه ای بدون دستور مقامات سیاسی بالا ممکن نیست.

شاید مکانیزم انتخاب رهبر حزب مردم ملاک خوبی برای میزان پایبندی آنان به دمکراسی باشد. بی نظیر بوتو چند روز قبل از مرگش اعلام کرد که در صورت ترور وی، پسر نوزده ساله اش (با کمک پدر) رهبر حزب مردم خواهد بود. طارق علی روزنامه نگار معروف پاکستانی می نویسد(اینجا): " شش ساعت قبل از اعدامش، مری ملکه اسکاتلند در نامه ای خطاب به شوهر خواهرش هنری هشتم پادشاه فرانسه می گوید: ...اما در مورد پسرم، من او را به شما همانقدر توصیه می کنم که لیاقتش را دارد (نه بیشتر) و من نمی توانم جوابگوی (رفتار آینده) وی باشم. این در سال 1587 است و 420   سال بعد معادل مدرن ملکه مری، جای هیچ شکی باقی نمی گذارد و پسرش را وارث تاج و تخت خود در حزب مردم می داند." طارق علی در ادامه می گوید: "بیچاره طرفداران حزب مردم پاکستان، بیچاره پاکستان."

 آصف زرداری که تا زمان بلوغ سیاسی پسرش رهبری حزب مردم را بعهده خواهد داشت، در پاکستان به آقای ده درصدی معروف است. وی در دوره دوم نخست وزیری بی نظیربوتو، وزیر سرمایه گذاری بود و کلیه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تحت مدیریت وی انجام می شد. ادعا می شود که آصف دراین مدت یک و نیم بیلیون دلار سرمایه کسب کرده است. آصف علاوه بر پاکستان در دادگاه های سه کشور اروپایی پرونده فساد مالی دارد. خوش شانسی زرداری اینست که رقیب اصلی او، نواز شریف، نیز پرونده فساد مالی دارد و بنابرین هیچکدام (زرداری و شریف) اجازه شرکت در انتخابات را کسب نکردند و نفر سومی باید نخست وزیر دولت احتمالی ائتلافی شود.

شاید بجای پرداختن به جزییات عملکرد دولت بی نظیربوتو ذکر دو فاکت زیر (بنقل از مقاله ویلیام دالریمپل- ترجمه آصف نیکنام - زمانه) کافی باشد: " در طی حکومت او، سازمان «شفافیت بین‌المللی» که سازمانی ضد فساد است، پاکستان را  به عنوان یکی از سه کشوری که در دنیا بالاترین فساد را دارد، معرفی کرد. سازمان عفو بین‌الملل دولت او را متهم کرد که یکی از بدترین کارنامه‌های جهان را در مرگ بازداشتی‌ها، قتل و شکنجه دارد."

نوشتن در مورد فساد و ناکارایی دولتمداران در پاکستان ما را نباید ازدیدن مشکلات اساسی و ساختاری این کشور دور سازد. کشوری شصت ساله که شاید تنها کشوری در جهان باشد که هویت ملی خود را از اسلام می گیرد. درگیری تاریخی و جنگ همیشگی ( سرد و گرم) در شبه قاره هند، قدرتی پایدار به ارتش داده است که منجر به کودتاها و زمامداری ژنرالها (اسکندر میرزا، ایوب خان، یحیا خان، ضیاءالحق و مشرف) شده است. گاهی در اثر شکست نظامی و یا فشار خارجی، نظامی ها موقتا به پشت صحنه رفته و دوباره در اولین فرصت مناسب بازگشته اند. دالریمپل(همانجا ) می گوید: "دموکراسی واقعی هرگز در پاکستان رونق نیافته است و دلیل‌اش تا حدودی این است که زمین‌دار بودن هنوز مبنای اجتماعی اساسی برای روی کارآمدن سیاست‌مداران است.طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده‌ی پاکستان عمدتاً در روندهای سیاسی منزوی هستند. در نتیجه، در بسیاری از مناطق عقب‌افتاده‌تر پاکستان، زمین‌دار فئودال از مردمش انتظار دارد که به نامزد منتخب او رأی بدهند. چنان‌که احمد رشید نوشته است: «در بعضی از مناطق، اگر فرد فئودال سگش را هم نامزد کند، آن سگ با ۹۹ درصد آرا انتخاب می‌شود.»... پشت این نوسان‌های بی‌پایان پاکستان میان دولت نظامی و دموکراسی، استمرار حیرت‌آوری از علایق نخبه‌گرایانه نهفته است: تا حدودی، طبقات صنعتی، نظامی و زمین‌دار پاکستان همگی با هم مرتبط هستند و مراقب یکدیگرند؛ اما هیچ کاری برای مراقبت از فقرا نمی‌کنند."

آقای کاظمیان در مقاله ای با عنوان "انتخابات مجلس، ایران و پاکستان"  در روزآنلاین به مقایسه انتخابات آزاد پاکستان و انتخابات ایران پرداخته اند و مقاله ایشان بهانه ای برای نگارش این یادداشت شده است. کاظمیان می نویسد:"اينجا، در همسايگي ‏ما (پاکستان) انتخاباتي برگزار مي‌شود که حتي تصورش هم براي ما غريب است...". واقعیت آنست که انتخابات آزاد مورد نظر ما، آقای کاظمیان و دیگر روشنفکران ایرانی، ربطی به بالا و پایین رفتن نظامیان و فئودال های منتخب در پاکستان ندارد. الاکلنگی که به همراه فساد سیستم تنها به رشد بدون وقفه اسلامگرایان بنیادگرا منجر شده است. او در ادامه می گوید:" تن‌دادن او (مشرف) به برگزاري ‏چنين انتخاباتي، و نيز تمکين به نتايج آن، براي ما در همسايگي‌اش، باورنکردني مي‌نمايد". این جمله عنوان کتابی از کن لوینگستون (شهردار لندن) را بیادم می آورد: " اگر انتخابات چیزی را تغییر می داد، آنها آنرا لغو می کردند". اگر این جمله در دمکراسی های تثبیت شده افراطی بنظر آید، براحتی می توانید در پاکستان مصداق آن را بیابید.

هدف من از این یادداشت زیر سؤال بردن کل مقاله آقای کاظمیان نیست. ایشان بوضوح دغدغه انتخابات آزاد دارد و انتخابات پاکستان صرفا بهانه ای است برای نوشتن. گرچه من با ایشان موافقم اما دغدغه اصلی من در مورد چگونگی حفظ دستاوردهای هر چند کوچک است. چگونه باید از یک انتخابات حتی شبه آزاد و یا نیمه آزاد که امیدواریم دیر یا زود دوباره به سیستم تحمیل کنیم، در جهت تثبیت ارزشهای دمکراتیک استفاده کرد؟ اگر در همین انتخابات آتی اپوزسیون اجازه شرکت در انتخابات را بیابد و یا حتی فرضی دورتر اکثریت کرسی های مجلس را بدست آورد، چقدر از مشکلات ما حل می شود؟ چه کنیم که به عقب بر نگردیم؟

از ظرفیت بالای قانون اساسی اول پاکستان می گویند و یا قانون اساسی 1973    را مهمترین دستاورد  دمکراتیک ذوالفقار علی بوتو می دانند. اما چه سود که قانون اول قبل از اجرا ملغی شد و هر ژنرالی که آمد یک قانون اساسی جدید آورد. یا اینکه ذوالفقار علی بوتو با وجود اکثریت تقریبا مطلق حزبش (هشتاد درصدی) در مجلس با کودتای ضیاءالحق سرنگون و سپس اعدام شد و قانون اساسی نیز براحتی نادیده گرفته شد. آنچه بسیار مهمتر از یک قانون خوب و یا یک اکثریت در مجلس است موازنه واقعی قدرت در جامعه است. در صورت وجود یک تعادل نسبی، هر کدام از مؤلفه های قدرت در هر زمان تنها اندکی می توانند جهت حرکت سیاسی جامعه را تغییر دهد.