تبليغاتX
پله برقی

پله برقی

یادداشت های پراکنده بهمن هاتفی

نباید بیاید اما اگر آمد مجبورم به او رأی دهم.

این روزها بحث کاندیدا شدن یا نشدن محمد خاتمی از بحث های داغ است. یکی از فاکتورهای اصلی موافقان، امکان اجماع تقریبا ً حداکثری در اردوگاه اصلاح طلبان و دوری از تشتت آرا است که البته استدلال درستی است اما فقط در چارچوب اصلاح طلبان آخر دوره 8 ساله اصلاحات و نه ابتدای آن. به نظر من برای درگیر کردن طیف وسیعی از تحریم کنندگان و از آن مهمتر، هم جهت کردن نیروی تحریم کنندگان و شرکت کنندگان شرکت خاتمی کافی نیست. برای حرکت در راستای یکسان، تاکتیک مشترک از جانب هر دو گروه لازم است که چندان با کاندیداتوری خاتمی خوانایی ندارد. برای پیشنهاد من در این مورد را اینجا ببینید.

 اما دلیل اصلی من در نوشتن این یادداشت این است که برخی از موافقان حضورخاتمی بدرستی به دوقطبی شدن انتخابات در صورت حضور وی، اشاره می کنند ولی به غلط آن را فاکتوری مثبت می انگارند چرا که از یک انتخابات دو قطبی خاطره ای خوش دارند (دوم خرداد) و باخت در دومی را (سوم تیر) به شرایط خاص رفسنجانی و همچنین تحریم ها ربط می دهند. پیش فرض های اصلی اصلاح طلبان برای این رویه عبارتند از : محبوبیت خاتمی، رشد عدم محبوبیت احمدی نژاد و بالاخره امکان مقایسه این دو کنار یکدیگر که احتمالا ً در صد بیشتری از رأی دهندگان و بخصوص تحریم کنندگان را مجاب به شرکت خواهد کرد.

 اما چرا دو قطبی شدن انتخابات از دیدگاه من، فاکتوری منفی در فضای سیاسی ایران است؟ به طور ساده و خلاصه، دو قطبی ای که یک طرفش اصلاح طلبان باشند به یکپارچه شدن دوباره هیئت حاکمه خواهد انجامید. آنها مجبور خواهند بود که با یک کاندیدای اصلی وارد کارزار انتخابات شوند و (اگر اتفاق غیر مترقبه ای پیش نیاید) کاندیدای آنها رئیس جمهور فعلی خواهد بود. احمدی نژاد به صورت کاملا ً طبیعی عقب نشینی نخواهد کرد و بنابر این و بلاجبار به تنها کاندیدای اصلی هیئت حاکمه تبدیل خواهد شد.

 یکدست شدن قدرتی که فعلا ً تکه پاره شده، فقط رأی آنان را یک کاسه نخواهد کرد که کل ماشین قدرت و از جمله ماشین تقلب را براحتی وارد عمل خواهد کرد. فراموش نکنیم که در دوم خرداد حتی با وجود فاصله چشمگیر رأی دو کاندیدا، از صندوق های رأی استان لرستان چه نتیجه ای بیرون آمد. و فراموش نکنیم که امکانات رأی سازی در آن زمان به مراتب از انتخابات آتی کمتر بود.

 حال فرض کنید که یک انتخابات معمولی در پیش رو داریم. براحتی چندین کاندیدای قدر (برای رأی آوردن و نه صرفآً شرکت تشریفاتی) از هیئت حاکمه حضور خواهند داشت. تقریبا ً تصور اینکه مثلا ً قالیباف کاندیدا نشود محال می نماید. در چنان فضایی بسیار راحت تر می توان از تقلب جلوگیری کرد. امکان استفاده اختصاصی از تنها رسانه فراگیر تقریبا ً از بین خواهد رفت و بخش های بزرگ هیئت حاکمه در طول مبارزه انتخاباتی رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. این رویارویی بصورت کاملا ً طبیعی در جامعه و حداقل در هوادارانشان انعکاس خواهد یافت و فردای روز انتخابات، منهای نتایجش، با فضای سیاسی متفاوتی روبرو خواهیم بود.

 بارها تحلیل گران سیاسی اشاره کرده اند که جناحی از حاکمیت از رویارویی محدود با ایالات متحده استقبال می کند و نه تنها بدنبال تنش زدایی نیست که حتی تنش محدود و یا حالت نه جنگ و نه صلح را ترجیح می دهد. چراکه در شرایط جنگی یا نیمه جنگی این جناح کاندیدای طبیعی رهبری در هیئت حاکمه است و براحتی می تواند سیاست هایش را اعمال کرده، محدودیت ها بر مخالفان را افزایش داده و خلاصه هژمونی خود را بر کل سیستم و جامعه اعمال کند. البته این سیاست خطرهایی هم دارد که همانا باختن کل قافیه است. دو قطبی شدن انتخابات هم در شرایط فعلی همان نقش را دارد یعنی با اینکه خطراتی را برای جناح افراطی هیئت حاکمه بهمراه دارد اما به آنها رهبری و دست بالا را در تصمیم گیری اعطا خواهد کرد.

 نکته مهم دیگر آنست که حتی در صورت برد احتمالی در یک فضای دوقطبی، اصلاح طلبان با دشمنی دوباره متحد شده روبرو خواهند بود. با توجه به اینکه برنامه خود را برای رویارویی هیچ تغییری نداده اند، به نظر نمی رسد که کار چندانی از پیش ببرند. هم ضعیف تر از 76 هستند (به خاطر پشتیبانی مردمی) و هم حریف عادت کرده است که آنها را جدی نگیرد (برخلاف دو سه سال اول) و حریف آماده است تا براحتی دوباره نقش تدارکاتچی را به آنها اعطا کند. اینکه اصلاح طلبان احساس می کنند که فضای سیاسی عوض شده و بخش هایی از حاکمیت آمادگی همکاری و یا حداقل عدم مخالفت با آنان را دارند، بخاطر شکسته شدن قدرت و چندپارگی آن است وگر نه تفاوت دیگری رخ نداده است.

 شاید خواننده احساس کند که من در اینجا بی عملی سیاسی را ترویج می کنم. در حالی که قبلا ً هم اشاره کرده ام به دنبال عمل مشترک و یا همسو از طرف نیروهای ترقی خواه هستم و نه بدنبال کاندیدای ظاهری مشترک. هیچ دلیلی ندارد که سعی کنیم جبهه ای (غیرممکن) از آن طرف کروبی تا این طرف سحابی دست و پا کنیم و کارایی و نقش تمامی آنها را یکسان بدانیم. شعار مشترک (پیشنهاد من مقابله با تقلب بود) می تواند نیروی همه و حتی بخش هایی از جناح راست را هم جهت کند و خط مقدم رویارویی را از شرکت- تحریم به جایی دیگر انتقال دهد. هم به استیلای راست افراطی خاتمه دهد و هم تغییری ماندگار را منجر شود (مثلا ً اصلاح قانون انتخابات).

 در انتها باید یادآوری کنم که اگر چه بوجود آمدن فضای دوقطبی را زیان بار می بینم وتلاش می کنم تا بدان نقطه نرسیم، اما در صورت رسیدن به آن، جایگاه من در آن کارزار مشخص است. در چنان وضعیتی، چنان انتخاباتی، به یک وزن کشی بی رحمانه (و البته ناعادلانه) از نیروهای موجود در جامعه بدل خواهد شد. در این میدان من حضور خواهم داشت و شرکت را مسلما ً بر عدم شرکت و یا تحریم ارجح می دانم. خلاصه اینکه خاتمی نباید بیاید اما اگر آمد احتمالا ً مجبورم که وی رأی دهم.

چند لینک مرتبط با بحث در این وبلاگ:

چندپارگی قدرت

آیا دعوای شرکت-تحریم اجتناب ناپذیر است؟

قدرتمند بودن، یا بودن در قدرت

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت 18:9  توسط بهمن هاتفی  | 

کاغذ پاره

در این روزها ده ها مطلب در باره مدرک جعلی وزیرجدید کشور نوشته شده است. در در برخی از این یادداشت ها بسیاری از غلط ها و ایرادهای این مدرک که کم کم به یکی از معروف ترین مدارک دانشگاهی تبدیل می شود، آورده شده است و در برخی دیگر صداقت، اصولگرایی، توانایی و دیگر ادعاهای دولتی ها زیر سؤال رفته است. رو شدن و در مرکز توجه قرار گرفتن این مدرک به جنگ قدرت در هیئت حاکمه برمی گردد و من قبلا ً در آن مورد نوشته ام (چندپارگی قدرت) اما امروز می خواهم به جند مطلب دیگر که  در حاشیه این جریان به ذهنم رسیده بپردازم.

 1. بیماری مدرک گرایی در جامعه ما ظاهرا ً بسیار بدخیم است و هیچ امیدی به درمان آن نیست. البته برای تشخیص این بیماری نیازی این دسته گل نبود و به سادگی قابل اثبات است. اما این مثال به ما نشان می دهد که حتی اگر شما آنقدر به قدرت نزدیک باشید که سال ها معاون مالی - اداری یکی بزرگترین و به تعبیری قدرتمند ترین سازمان دولتی کشور (صداو سیما) باشید و حتی در حد کاندیدای وزارت، باز هم نیاز به مدرک را احساس می کنید.  ظاهرا ً خیلی از کارها صرفا ً با پول و یا پارتی پیش نمی رود و احتیاج به مدرک دارد.

 2. بخشی بزرگ از حواشی حاکمیت، به خصوص آنان که خود را حزب الله می نامند، همواره در جامعه بخاطر بی سوادی (که در جامعه ما به سریعا ً به بی مدرکی ترجمه می شود) احساس تحقیر می کنند. آنها اصلا ً نمی خواهند که از این زاویه با شعبان بی مخ یا رمضان یخی مقایسه شوند. اینکه آنان بر پیشوند دکتر، برای الله کرم سرکرده انصار حزب الله، همواره تأکید می کنند از این زاویه است. اما ستاره آنان در این زمینه دکتر محمود احمدی ثژاد است. او دکترا از دانشگاهی موجه و در رشته ای موجه دارد (نه دانشگاه امام حسین و دکترای مسائل استراتژیک). این عنوان برای آنها آنقدر مهم است که نه تنها همواره آن را یادآوری می کنند که حتی اگر فقط بگویند "دکتر" ما باید بدانیم که منظور کیست. طنز روزگار اینکه "دکتر" باید مدارک دانشگاهی را "کاغذ پاره" بنامد.

 3. چه کسی و یا چه منطقی می گوید که یک پزشک یا دکترای مثلا ً ترافیک بهتر می تواند یک پست سیاسی را اداره کند. داشتن چنین مدارکی (حتی از دانشگاه های درجه یک جهان) نباید الویتی برای دارندگان آنها  در گرفتن پست های سیاسی، ایجاد کند. تقلبی بودن مدرک کردان آنجا که مهم بوده (لحظه استخدام در دانشگاه آزاد) مورد توجه قرار نگرفته است. وزارت پستی سیاسی است و دانش سیاسی می خواهد و توان مدیریتی. نگاهی حتی گذرا به کابینه کشورهای توسعه یافته به ما نشان می دهد که اعضای کابینه همگی شخصیت های سیاسی اند. وزیر دفاع اسپانیا نه تنها یک ژنرال نیست که خانمی است که باردار بودن وی توجه رسانه ها را به خود جلب کرد و عکسی از وی در حال سان دیدن نظامی، حداقل برای وبلاگستان ایرانی عکسی معروف است.

 4. در انتها باید بگویم که وجود غلط در متن این مدرک تقلبی اصلا ً تعجبی ندارد. در کشوری که در متن بسته پیشنهادی اش به غرب در مورد مسائل هسته ای، چند غلط وجود دارد، وجود غلط در متن یک جاعل دور از انتظار نیست. براستی چند مطلب در مورد غلط های بسته پیشنهادی ، که توسط متخصصان (!!؟) وزارت خارجه تهیه شده، خواندید و چند مطلب در مورد غلط های مدرک آقای کردان.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1387ساعت 3:12  توسط بهمن هاتفی  | 

بحثی در مفهوم دوقطبی چپ - راست

دوستی که از خوانندگان ثابت پله برقی است در ایمیلی از من خواسته است که به مباحث نظری بیشتر بپردازم، مطالبی مانند اگر نشکسته، تعمیرش نکن که در تبیین محافظه کاری نوشته بودم. در قدرتمند بودن، یا بودن در قدرت اشاره کرده بودم که بسیاری از مفاهیم از جمله مفاهیم چپ و راست مفاهیمی نسبی هستند و قول داده بودم که به آنها در یادداشتی دیگر خواهم پرداخت. مطلب امروز در این مورد (دو قطبی چپ- راست) است.


 برخی از مفاهیم سیاسی با اینکه تعریف دقیق، و حتی آکادمیک دارند، بسیار متفاوت فهمیده می شوند و افراد مختلف از کاربرد آنها ممکن است منظورهای متفاوت داشته باشند. نمونه ای از اینگونه مفاهیم، مفهوم "لیبرالیسم" و کلا ً واژه "لیبرال" است. بزودی مطلبی در باره لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم جدید یا پیشرو ، و نئولیبرالیسم خواهم نوشت. اما به نظر من فهم دو قطبی چپ- راست حتی از آن هم سخت تر است زیرا می توان گفت که تعریفی رسمی و آکادمیک هم برای آن وجود ندارد. البته کج فهمی و یا غیر واضح بودن واژه ای، در مقاطعی خاص تشدید می شود که نمونه ای از آن، اطلاق صفت "چپ"  توسط برخی از تحلیل گران به دولت نهم است.


چپ- راست تنها محکی است که با استفاده از آن می توان شناخت بهتری از گروه ها و شخصیت های سیاسی بدست آورد. نکته مهم در این بحث این است که چپ و راست توصیف هایی باینری نیستند و براحتی شما می توانید از واژه هایی نظیر چپ تر و یا راست تر استفاده کنید. بنابرین چپ- راست را نه صرفا ً دو توصیف متضاد یکدیگر، که مفهوم "پیوسته ای" در نظر می گیریم که از خیلی خیلی چپ شروع شده و به خیلی خیلی راست ختم می شود و بین این دو وضعیت تقریبا ً پیوسته ای را شاهدیم.


اگر می خواهیم محک چپ- راست از حداقل کارایی برای فهم گروه ها و ایدئولوژی های سیاسی برخوردار باشد و صرفا ً به یک فحش سیاسی تبدیل نشود (برای عده ای چپ فحش است و برای عده ای دیگر راست)، باید سعی کنیم خود را در میانه طیف های سیاسی قرار داد. برای مثال در جامعه سیاسی بریتانیا، سه حزب اصلی کارگر، لیبرل دمکرات، و محافظه کار وجود دارد. حال شما اگر خود را در جایگاه یک کمونیست دوآتشه قرار دهید، یعنی در بسیار چپ تر از مرکز طیف، تمامی احزاب یاد شده نوکران سرمایه داری خواهند بود که یک بازی سیاسی را برای گمراه کردن طبقه کارگر و مردم براه انداخته اند. این طرز برخورد فقط مختص منتهی علیه چپ نیست. به عنوان مثال چندی پیش رهبر حزب ناسیونالیست بریتانیا (BNP) که یک حزب راست افراطی است، در مصاحبه ای می گفت که "مشکل بریتانیا این است که کل سیاست درانحصار سه حزب سوسیال دمکرات است". یعنی اگر در جایگاه رهبر BNP قرار بگیرید، حتی حزب محافظه کار بریتانیا را هم چپ می بینید.


پس محک چپ- راست وقتی کارایی دارد که بتوانید ترازوی خود را در حول و حوش مرکز قرار دهید و سپس با آن بسنجید. مثلا ً اگر ترازوی شما در میانه طیف های سیاسی در بریتانیا قرار بگیرد، حزب لیبرال دمکرات را در مرکز خواهید یافت، محافظه کاران را در سمت راست و حزب حاکم کارگر را در سمت چپ.


البته این نسبی بودن به همین جا ختم نمی شود. نظر مردم ممکن است بر بحث های نظری منطبق نباشد.  در یک نظرسنجی در سال 2005 ازجامعه ای آماری از مردم بریتانیا خواسته شده بود که نمره منفی صد را برای خیلی خیلی چپ، صد را برای خیلی خیلی راست، و صفر را برای مرکز در نظر بگیرند و سپس به شخص خودشان، نمایندگان مجلس عوام و رهبران احزاب اصلی نمره بدهند. میانگین نظرات بدین گونه است که مردم خودشان را در حوالی مرکز دیده بودند (منفی دو، میانگین نمره مردم به خودشان بود). با آنکه از نظر شرکت کنندگان در نظرسنجی نمایندگان حزب کارگر در پارلمان نمره ای نسبتا ً چپ (25-) بدست آورده بودند، رهبر حزب کارگر (تونی بلر،نخست وزیر وقت) مثبت چهار شده بود، گوردن براون، نخست وزیر فعلی 22- بود و چارلز کندی، رهبر لیبرال دمکرات ها 15-. یعنی افکار عمومی تونی بلر را نه تنها راست تر از حزبش و راست تر از مرکز دیده اند که حتی وی را بسیار راست تر از حزب مرکزگرای لیبرال دمکرات ارزیابی کرده اند.


وقتی از محک چپ- راست صحبت می کنیم باید متوجه باشیم که گروه های سیاسی از جهاتی دیگر هم با هم متمایزند که مستقل از بحث چپ- راست است. مهمترین خصیصه ای که نمی توان از میزان چپ یا راست بودن نتیجه گرفت، شکل برخورد یک گروه در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدف است. این خصوصیت با دو قطبی خشن- نرم نمایانده می شود. دو گروه ممکن است هر دو مثلا ً به یک اندازه راست باشند ولی یکی بسیار خشن تر از دیگری باشد. وقتی گروهی در استفاده از خشونت به خود سختگیری نکند، به استبداد می رسد و به همین دلیل دو قطبی خشن- نرم را با دو قطبی استبداد- آزادیخواهی منطبق می گیریم. خشونت گرایان معمولا ً "تمرکزگرا" و "پنهان کار" هستند در حالیکه معتدل ترها معمولاً "تمرکز زدا" و "باز" هستند. می توان برای محک خشن- نرم نیز خطی جداگانه و عمود بر محور چپ- راست در نظر گرفت و هر دو متغیر را همزمان با هم بررسی کرد. یک مثال فرضی را که در این دو محور عمود بر هم آورده ام، می توانید اینجا ببینید.


 

همانگونه که گفتم چپ و راست را تعریف نمی کنیم و صرفا ً سعی می کنیم مواضع آنها را در قبال تعدادی از مفاهیم پایه مشخص کنیم. به جای تعریف فقط بگویم که بسیاری از مؤلفین در حوزه های جامعه شناسی و سیاست، چپ را معادل جمع گرایی (collectivism) و راست را معادل با فردگرایی (individualism) می دانند. جمع- گرایی، اجتماع را واحد لازم انسانی می انگارد و فردگرایی، فرد را واحد اولیه در اخلاق و سیاست می داند

.

ذات آدمی: به طور خلاصه چپ نسبت به آدمی خوش بین است و راست بدبین. این خوش بینی (فلسفی) به این نتیجه می رسد که فرد می تواند منافع خود را در منافع جمع ببیند و به جمع گرایی می رسد. در عوض بدبینی راست به اینجا می رسد که زندگی بشر سراسر رقابت است و تمامی روابط را از دریچه رقابت می بیند و به فردگرایی می رسد. اینکه بشر ذاتا ً میل به فساد دارد (راست) و یا محیط است که انسان ها را فاسد می کند و آنگونه که مارکس می گوید "این محیط است که وجدان را می سازد" (چپ)، می تواند بهانه ساعت ها بحث و ده ها نوشته باشد.


آزادی (Freedom, Liberty): تعریف آزادی کار سختی است، بخصوص که واژه ای هیجان انگیز و مهیج است. بیشتر سیاست مداران (البته نه در ایران) خود را معتقد و مقید به آن نشان می دهند. این جمله "شما آزادید تا زمانی که به آزادی دیگران آسیبی وارد نکنید"، بسیار کلی تر از آنست که بتوان آن را به مثابه تعریف در نظر گرفت.  متفکران کلاسیک لیبرال، آزادی را در نبود محدودیت معنی می کردند. اینگونه نگاه به آزادی را نگاتیو می نامند. آزادی نگاتیو با "عدم دخالت" دولت بدست می آید. مفهوم آزادی پوزیتیو را اولین بار ت. اچ. گرین فیلسوف لیبرال در اوایل قرن بیستم مطرح کرد. او می گفت هر کسی که برای ابراز توانایی هایش محدود باشد، غیر آزاد است. این تعریف بوضوح مورد تأیید چپ قرار می گیرد. با این تعریف از آزادی، مثلا ً اگر کسی برای تحصیل محدودیت داشته باشد شما نمی توانید او را آزاد بنامید. تعریف گرین از آزادی به دخالت دولت در برخی حیطه ها، بخصوص مسائل رفاهی شهروندان منجر می شود. بدین ترتیب مثلا ً چپ برای لزوم تعیین حداقل دستمزد به آزادی (پوزیتیو) و راست نیز برای آزاد بودن دستمزدها به آزادی استناد می کنند. راست می گوید کارگر و کارفرما باید آزاد باشند تا قرارداد خود را تنظیم کنند و "بازار"، نرخ ها و از جمله نرخ کار را تعیین می کند. دولت با دادن حقوق اضافه به کارگران، آزادی کارفرمایان دراستخدام کارگرانی با نرخ مطلوب بازار را سلب می کند و این آزادی نیست که عین استبداد است. در عوض چپ می گوید که آزادی دست راستی، آزادی قدرتمندان برای تسلط بیشتر بر جامعه است.


بازار (Market) و دخالت دولت: از دیدگاه راست "تجارت آزاد" اصلی فراتر از دیگر اصول است و بازار قادر است که سیستم را تنظیم کند. هیچ احتیاجی به دخالت دولت نیست و همانگونه که ادموند بورک می گوید: "به محض آنکه دولت وارد بازار شود، تمام اصول بازار واژگونه می گردد". راست، ادعا می کند که:

- بازار نه فقط به سود تجار و کارفرمایان که بسود تمام جامعه است. بازار باعث اشتغال نیروی کارمی شود و درآمد نیروی کار باعث درخواست کالای اضافه تر، سرمایه گذاریی دیگر و خلاصه پیشرفت تمامی جامعه می شود.

- بازار امکان پیشرفت شخصی را نیز، با کار سخت و استفاده از فرصت ها، برای کل آحاد جامعه ایجاد می کند.

- بازار به مصرف کنندگان امکان می دهد که تولیدات را کنترل کنند. با خرید کالایی آن را تقویت و با نخریدن آن را از گردونه خارج کنند.

- بازار مساوات طلب است و برایش جنسیت، مذهب و نژاد تولیدکننده یا توزیع کننده اهمیت ندارد و ارزش هایی مانند کار سخت،ازخود گذشتگی و استعداد درتهیه احتیاجات جامعه برای بازار مهم است.

از طرفی چپ می گوید که:

- بازارهای داخلی و خارجی دستخوش تورم ها و بحران های پی درپی می شوند و بحران ها به بیکاری میلیون ها نفر و فقر بیشتر منجر می گردند.

- اقتصاد بازار به علت قابلیت کسب سودهای سرشار، اختلاف طبقاتی عظیمی را ایجاد می کند و به نابرابری مزمنی در تمامی زمینه ها، از جمله عرصه سیاسی، منجر می شود.

- آسیب های غیرقابل جبران به محیط زیست و طبیعت به هیچ وجه توسط سیستم ادعایی خود تنظیم بازار قابل پیشگیری و یا درمان نیست و احتیاج به کنترل، برنامه ریزی و عمل دولت ها دارد.

- بازار به دنبال سود بیشتر است و در بسیاری از موارد تولید کالایی لوکس را به ضروریات عموم ترجیح می دهد. همچنین در زمینه هایی کاملا ً ضروری، مثلا ً راه اندازی سیستم فاضلاب فلان شهر، ممکن است که بازار فعالیتی از خود نشان ندهد و دولت مجبور به عمل باشد.

به طور خلاصه چپ به مالکیت عمومی (دولتی یا تعاونی) تمایل دارد و راست به مالکیت بدون قید وشرط بخش خصوصی و هر چقدر از دو سر قطب به سمت مرکز بیشتر متمایل شویم به مدل های مخلوط تری می رسیم. همچنین در سیستم های تثبیت شده سرمایه داری، چپ متمایل به مالیات بیشتر، مسائل رفاهی ، ودر نتیجه دولت بزرگتر است و راست به دنبال کم کردن مالیات ها و کوچک کردن دولت.


دراینجا چپ- راست را با استفاده از مواضع آنها در قبال برخی مفاهیم اولیه توضیح دادم. در بسیاری دیگر از مفاهیم از جمله عدالت اجتماعی، برابری، حقوق بشر، برنامه ریزی و ... نیز می توان تفاوت های اساسی در دیدگاه های چپ و راست را بر شمرد که آنها را به فرصت هایی دیگر وامی گذارم.


 

منابع:

B. Jones, D. Kavanagh, M. Moran, P. Norton, Politics UK, Pearson, 2007.

J. Kingdom, Government and Politics in Britain, Polity, 2003.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1387ساعت 0:34  توسط بهمن هاتفی  | 

چندپارگی قدرت

محمود احمدی نژاد در معرفی وزرای جدید خود به مجلس، طبق رویه معمول خود، با تأخیر عمل کرد. این تأخیر در مورد وزیر اقتصاد به نقض قانون اساسی هم منجر شد که رئیس دولت طی نامه ای از رهبر تقاضای حکم حکومتی کرد و بهانه را تعطیلی مجلس دانست که البته بعد از باز شدن مجلس پس از تعطیلات یک هفته ای باز هم با تأخیر دوسه روزه وزرایش را اعلام کرد.

این تأخیر بیش از حد نشانه چیست؟ آیا نشانه تزلزل رئیس دولت در تصمیم گیری است و یا نشانه نبودن کاندیدای مناسب در اطراف او و همسو با او؟ به نظر من هیچکدام از اینها دلیل تأخیر نیست. این تأخیر از پراکنده بودن قدرت و لابی وسیع افراد متنفذ و گروه های فشار(1) حکایت دارد. این لابی آنچنان وسیع است که پس از اعلام کاندیدای وزارت کشور، کردان، به مجلس، بیشترین مخالفت ها از سوی سایت های حامی دولت و متحدان وی در مجلس نظیر حسینیان ابراز شد. رجا نیوز نوشت که اگر قرار بود کردان وزیر کشور شود، پس چرا پور محمدی عوض شد؟


نکته جالب دیگر در این مورد درخواست حکم حکومتی از رهبر بود. اما رهبر چه می توانست انجام دهد؟ چه جوابی به جز جواب داده شده می توانست بدهد؟ اصلا ً در مورد نقض قانون وقتی کیفری برای این نقض مشخص نشده، مجلس چه اقدامی به جز نصیحت می تواند انجام دهد؟از رئیس جمهور سؤال کند؟ اخطار قانون اساسی بدهد؟ پس از این اقدامات چه اتفاقی می افتد؟ وقتی تنها اقدام شدنی مجلس (تصویب عدم صلاحیت رئیس جمهور) هزینه بالایی دارد و عملا ً غیر قابل طرح است، مجلس کاملا ً خلع سلاح است.

از طرفی با درخواست حکم حکومتی، احمدی نژاد قدرت اصلی را به رخ قدرت فرعی (مجلس) می کشد. در اینجا شخص رهبر مهم نیست، بلکه تقویت نهاد رهبری و اصطلاح غیرقانونی "حکم حکومتی" مهم است. برخورد رئیس جمهور در این مورد نشانه توان بالای احمدی نژاد (و یا تیم همراه و برنامه ریز وی) در درک قدرت و اعمال سیاست برای دور زدن بیش از پیش مجلس است. جالب است که تا قبل از دولت نهم، دولت ها مجبور بودند تا جزئیات عملیات مالی خود را در لایحه بودجه اعلام و به تصویب مجلس برسانند ولی این دولت حتی در اجرای تغییر بزرگ اقتصادی که آن را "هدفمند کردن یارانه ها" می نامد نیازی به تصویب مجلس نمی بیند و حتی با مجلس مشورت هم نمی کند.

در اینجا یک بار دیگر مشخص می شود که ظاهر قوانین و میزان ظاهری قدرت یک فرد یا نهاد در قانون مهم نیست. آنچه مهم است روابط واقعی قدرت است. رئیس جمهوری جایگاهی دارد که روزی خود را تدارکاتچی می نامد و چندی بعد قدرتی دارد که می تواند ادعا کند مهمترین تغییر اقتصادی دوران پس از انقلاب احتیاجی به تصویب مجلس ندارد و بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان با توده مردم درسخنرانی رئیس جمهور از وجود چنین طرحی مطلع می شوند و اینکه حتی فرم هایی برای اجرای آن طرح بین مردم توزیع شده است.

آیا نسبی بودن قدرت مناصب مختلف شامل رهبری هم می شود؟ و یا منبع تمامی قدرت آنگونه که بسیاری از سیاسیون می فهمند، رهبری است؟ مثلا ً در روزهای اخیر گفته اند که رهبری حرف آخر را در مسئله هسته ای زد. سؤال من اینست که این رهبر است که حرف آخر را می زند و یا جایگاه رهبری است که نماد حرف آخر است؟ آیا رهبر می تواند هر تصمیمی که می خواهد بگیرد و یا او هم مجبور است که به لابی گروه های فشار تن دهد؟

در سال های اول دوره موسوم به سازندگی، اختیارات رهبر اصلا ً بچشم نمی آمد. قدرت رئیس جمهور آنچنان خود را در مقابل رهبر، مجلس و رئیس قوه قضائیه به رخ می کشید که مردم کوچه و بازار صحبت از "اکبر شاه" می کردند. غروب اقتدار رفسنجانی همزمان با آغاز اختلاف در جبهه "راست" (و در واقع به خاطر آن اختلاف) بود. تجزیه قدرت باعث شد تا قدرتمندان واقعی تا چندی در پناه مجلس موضع بگیرند (مجلس چهارم و تا حدی مجلس پنجم) و از موضع مجلس، ریاست جمهور را به چالش بکشند (به عنوان مثال کُند کردن سیاست های تعدیل، تعویض روغنی زنجانی برنامه ریز اصلی سیاست های تعدیل و تک نرخی کردن ارز، تعویض وزرای کشور، ارشاد، و آموزش عالی) و آنگاه پس از ناکارامدی نهاد انتخابی (مجلس پنجم) و سپس از دست دادن کامل آن (مجلس ششم) در مقابله با دیگر نهاد انتخابی (ریاست جمهوری) در دوره اصلاحات، در پشت رهبر و قوه قضائیه موضع بگیرند. در واقع قدرتی که روزبروز در شخص رهبر افزایش می یافت، قدرت قدرتمندانی بود که تجلی بیرونی آنها در عرضه های دیگر تصمیم گیری محدود و یا خذف شده بود. با استفاده از این صورت جدید (افزایش فرا قانونی قدرت ولی فقیه)، قدرت، خود را در سنگرهای جدید بازتولید کرد (مثل قدرت گرفتن نامتعارف چند قاضی، قدرت گرفتن دادگاه ویژه روحانیت و یا تغییر اساسی در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت) و یا بر تسلط خود بر برخی دیگر نهادها افزود (مانند مجلس خبرگان یا شورای نگهبان).


صورت بندی ِ شکل ِ جدیدِ قدرت که در ساختار ِ ظاهرا ً صُلب حقوقی تجلی یافته بود و عدم آمادگی عملی و نظری اصلاح طلبان برای مقابله، انسدادی سیاسی ایجاد کرد که بسیاری از طرفداران دوآتشه "اصلاح در چارچوب قانون اساسی" مأیوس گشته و اعلام کردند که این قانون پتانسیل اصلاح ندارد. مجلس هفتم محصول چنین شرایطی بود. مجلس ظاهرا ً یکدست هفتم نقشی شبیه مجلس چهارم (با اکثریت مطلق جناح راست) داشت و زمینه ای برای انشقاق دوباره قدرت شد. جناح های مختلف نظامی- امنیتی و سرمایه داران وابسته به آنها به عنوان گروهای اصلی فشار و تشکل ها، شخصیت ها و نهاد های روحانی به عنوان گروه های صاحب نفوذ روندی واگرا را آغاز کردند. برایند این واگرایی تجزیه قدرت بود که در دعواهای قالیباف- احمدی نژاد، دولت- مجمع تشخیص، افشاگری- قانون مداری، قوه قضائیه- مجلس، قوه قضائیه- دولت و غیره خود را نشان داد.


نه تنها توان هیچکدام از این شاخه های قدرت تماما ً از قدرت رهبری مشتق نمی شود که به بیانی قدرت رهبری برایند قدرت تمامی این شاخه هاست. اگر اختلاف این گروه ها (با شرط وجود داشتن نفوذ آنها) باقی بماند، که در حقیقت بدین معنی است که هیچکدام دیگری را نتوانند حذف کنند و یا به حاشیه برانند ، قدرت ولی فقیه رو به کاهش خواهد داشت. قدرت احمدی نژاد (و یا دیگر باند ها) نه از حمایت رهبری که از حامیان قوی نظامی، امنیتی، روحانی و سرمایه داران وابسته یا همبسته با آنها بدست می آید و حذف این یا آن باند از جایگاه کنونی آنها نیاز به تغییراتی بنیادی دارد.  زمان آبستن حادثه ای دیگر (شاید بسیار بزرگ) در تاریخ کشور ماست. جراحی دردناک بخشی از هیئت حاکمه که منجر به چهره ای جدید از نظام خواهد شد و یا تثبیت تقریبی تمامی مؤلفه های قدرت که به تضعیف بیشتر ولایت فردی فقیه و حداقل نوعی از دمکراسی محدود بین جناح های مختلف هیئت حاکمه خواهد انجامید.


مطلب مرتبط با یادداشت فوق در این وبلاگ:

یادداشتی در ساختارهیئت حاکمه ( با نگاه به دو مقاله از اکبر گنجی)

(1) گروه فشار در این متن به معنی عام در سیاست بکار رفته و ربطی به اصطلاح گروه های فشار بعد از دوم خرداد (گروه های سرکوب لباس شخصی) ندارد. در کشورهایی که قسمت زیادی از بازی سیاست، روی صحنه و در حضور تماشاچیان (رسانه ها، مطبوعات و در نتیجه رأی دهندگان) صورت می گیرد، اکثریت گروهای فشار هم شناسنامه دارند و رسما ً در بازی حضور دارند. سندیکاهای و اتحادیه های کارگری و کارمندی ، اتحادیه ها و سازمان های کارفرمایی، تشکلات مالی که دیدگاه های بانک های بزرگ را نمایندگی می کنند، سازمان های زمینداران، مزرعه داران به همراه صدها NGO از حامیان محیط زیست تا طرفداران صلح و غیره رسما ً گروهای فشار خوانده می شوند. در ایران تقریبا ً هیچکدام از اینها (که تشکلات عرصه عمومی و شکل دهنده جامعه مدنی هستند) وجود ندارند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مرداد 1387ساعت 3:45  توسط بهمن هاتفی  | 

آیا دعوای شرکت-تحریم اجتناب ناپذیر است؟

چندین بار در باره انتخابات و حواشی آن نوشته ام وبخصوص از محدود شدن کار سیاسی به انتخابات و از آرزوی فراگیر شدن راه های دیگر سیاست ورزی در ایران. اما اینها برای آنان که با مسأله انتخابات روبرو می شوند و مجبور به موضع گیری هستند، دردی را دوا نمی کند. البته من در هیچ نوشته ای استفاده از انتخابات را رد نکرده ام و آنرا بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاسی ( ولی نه تمامی سیاست) می شناسم. به هر حال قطار انتخابات دوباره براه افتاده است و باید موضع خود را مشخص کرد.

 در ایران انتخابات از چند منظر خاص اهمیتی مضاعف یافته است.

1. با اینکه بخش تقریبا ً اصلی حاکمیت در مباحث نظری، رأی مردم را به عنوان پایه اصلی مشروعیت سیاسی نظام رد می کند، اما همانها هم جایگاه دیگری برای مشروعیت رژیم ارائه نمی دهند. با اینکه گاهی در غالب مباحثی مانند "جمهور ناب" و یا "تقدم اسلامیت بر جمهوریت" سخن می گویند اما این مباحث فقط در حیطه روشنفکری ودر مجادله با طرف مقابل و مقابله با شعار "میزان بودن رأی ملت" گفته می شود. وگرنه حاکمیت بخوبی می داند که صرفا ً با تأکید بر شرع نمی تواند "حق حکومت کردن" و خلاصه مشروعیت سیاسی را برای خود کسب کند. برای این عدم توانایی دلایل زیادی را می توان بر شمرد از جمله اقلیت بودن این نگرش در تاریخ فقه شیعه، مخالفت اساسی از سوی بسیاری از مراجع غیر سیاسی، غیر مذهبی تر شدن روزافزون جامعه و ....

 به همین علت علی رغم ادعای مهم نبودن رأی مردم در مباحث نظری، حاکمیت بر افزایش تعداد شرکت کنندگان پافشاری می کند. از راه پیمایی های میلیونی می گوید و همواره از "بیعت مجدد" امت "همیشه در صحنه" دم می زند. علت اصلی آنست که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از حضور (ویا حداقل موافقت) اکثریت مردم در انقلاب و از رهبری آیت الله خمینی (محبوبیت وی اهمیت داشت نه درجه فقهی و مذهبی) و سپس از رفراندم های اوایل انقلاب بدست آورده است. تداوم روند برگزاری انتخابات در سال های بعد از انقلاب (حتی اگر انتخاباتی دمکراتیک نبوده و صرفا ً کارکردی مانند "بیعت گرفتن" داشته باشند) انتخابات را به عرف جمهوری اسلامی تبدیل کرده و فرار کردن از آن کاری سخت و هزینه براست. از این منظر شاید بتوان عدم شرکت و یا تحریم انتخابات توسط گروهایی از اپوزسیون را قابل توجیه دانست.

 2. بسیاری از مردم و حتی بسیاری از ناظرین خارجی غیر آشنا به جزئیات ساختار سیاسی در ایران، انتخابات را منشأ تغییرات در سیاست های حکومت در این سالها می بینند. اینکه این حکم چقدر درست و یا غلط است، اهمیتی ندارد. مهم این است که مردم فکر می کنند بعد از انتخاب رفسنجانی فلان اتفاق افتاد و بعد از انتخاب احمدی نژاد بهمان. بنابر این بسیاری از رأی دهندگان برای صندوق رأی رسالتی اساسی در ساختار سیاسی ایران قائلند. تجربه شخصی من نشان می دهد که حتی بسیاری از آنان که با اشاره به حاکمان، همواره می گویند "همه سر و ته یک کرباسند"، باز در موسم انتخابات در چالش شرکت یا عدم شرکت قرار می گیرند. من شخصی را می شناسم که  همواره از تحریم دم می زد و اولین شرکت وی در انتخابات، رأی به احمدی نژاد بود.

 3. ضعف حوزه عمومی و نهادهای مدنی که سیاست ورزی را تا حدودی محدود به انتخابات کرده، باعث اهمیت مضاعف حتی "شبه انتخابات" شده است. مردم عرصه ای دیگر برای ابراز مخالفت ندارند. برخی با استفاده از تحریم انتخابات مخالفتشان را نشان می دهند و برخی با رأی ندادن به کاندیدایی که او را کاندیدای اصلی حاکمیت می پندارند. اهمیت یافتن فاکتور لج بازی در انتخابات ایران و یا تمایل به رأی به ناشناخته ها نتیجه این کارکرد غیرطبیعی انتخابات در ایران است.

 نیروهای ترقی خواه نیز در مواجهه با انتخابات هر دو رویکرد متفاوت شرکت و تحریم را داشته اند. هر دو دسته مدعی اند که اگر دسته دیگرمانند آنها عمل می کرد، وضعیت الان بهتر بود. در حال حاضر هم بسیاری به وحدت بیشتر این دو دسته فکر می کنند و حتی دلیل دفاع از کاندیدای مورد نظرشان را امکان وحدت بیشترمی دانند. یکی می گوید عبدالله نوری می تواند طیف وسیعی را زیر چتر خود جمع کند و دیگری می گوید محمد خاتمی. دراین مرحله همچنین صحبت های بسیاری در رابطه با "چگونه شرکت کردن" مطرح است (برای مثال نگاه کنید به چگونه آمدن؛ مسأله اين است از عباس عبدی) و سؤالات بسیاری که پیروان خط شرکت باید پاسخ دهند و برنامه هایی که باید ارائه دهند. در اینجا باید گفت که همانطور که طرفداران خط شرکت باید چگونه شرکت کردن را تبیین کنند، طرفداران عدم شرکت نیز باید از "چگونگی شرکت نکردن" بگویند و اینکه صرفا ً قرار است تماشاچی باشند، یا برای عدم شرکت برنامه ای دارند. اگر صرفا ً تماشاچی اند  باید استدلال کنند که چرا تماشاچی بودن را مفیدتر می دانند.

 به هر حال بعد از تمامی این بحث ها، چیزی که بدیهی به نظر می رسد آنست که در نهایت عده ای انتخابات را تحریم خواهند کرد. این تحریم ممکن است مستقیم و یا غیر مستقیم، یعنی پس از رد صلاحیت کاندیدای ِ مورد نظر آنان، صورت پذیرد. طبیعی است که عده ای نیز شرکت می کنند. تنها رد صلاحیت وسیعتراز عرفِ معمول ِ انتخابات ریاست جمهوری، شرکت بسیاری را غیرممکن می سازد و وحدتی نا خوداگاه بین دو طیف شرکت – تحریم ایجاد می کند. پس در حالت عادی می توان تصور کرد که هر دو رویه (شرکت و تحریم) در بین نیروهای ترقی خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری وجود خواهد داشت.

 بنابرین عقلانی است که وقتی بدنبال راه حل می گردیم و یا سعی داریم تاکتیک انتخاباتی تعیین کنیم، فرض کنیم که هر دو خط (شرکت – تحریم) حضور خواهند داشت. اولین نکته مهم پذیرش وجود این دو خط و احترام به دسته مقابل است و اینکه نیروهای سیاسی حق دارند طبق نظر و تحلیل خود، تاکتیک سیاسی خود را برگزینند. دومین نکته اینست که اگر چه به طور طبیعی این دو دسته از یکدیگرمی توانند یارگیری کنند و بنابر این بیشترین بحث ها بین آنها خواهد بود، اما آنها باید توجه کنند که در مجموع بهم بسیار نزدیک هستند. با انتخاب دو تاکتیک نه تنها متفاوت که حتی متضاد بطور طبیعی نیروی آنها علیه یکدیگر عمل کرده و دیگران از آن سود می برند. پس چه باید کرد؟

 پیشنهاد مشخص من اینست که این دو خط علاوه بر دست کشیدن از تخریب یکدیگر در بحث های عمومی، شعار انتخاباتی ای با مضمون یکسان انتخاب کنند. ممکن است در نگاه اول این غیر ممکن بنماید که آنکه می خواهد شرکت نکند تقریبا ً همان حرفی را بزند که شرکت کننده ای فعال در عرصه انتخابات. اما به نظر من طراحی چنین شعارهایی غیرممکن نیست. برای مثال پیشنهاد من اینست که همه روی شعار مبارزه با تقلب و اصلاح قانون انتخابات متمرکز شویم. البته این حرف تازه ای نیست و همیشه صحبت از تقلب بوده است و حتی در آخرین انتخابات مجلس، نهضت آزادی پیشنهاد نظارت بین المللی بر انتخابات را داد که با برخورد شدید حاکمیت و شخص رهبر روبرو شد. اما هیچگاه مبارزه با تقلب بعنوان شعار اصلی و یا یکی از شعار های اصلی مطرح نبوده است و همیشه در حاشیه قرار داشته است.

 نیروهای دمکرات می توانند با نشان دادن سوراخ های اجرایی و قانونی انتخابات، مسئله را به طور وسیع مطرح کنند و بسیاری از افراد نزدیک به حاکمیت هم می توانند آن را پیگیری کنند. اشاره به تقلب بارها حتی از جانب خودی ترها هم صورت گرفته است. از عنوان "بد اخلاقی" مطرح شده توسط خاتمی گرفته تا "شکایت به خدا" از جانب رفسنجانی، از حکایت "دو ساعت خواب" کروبی تا "صفر منظور شدن رای انصاری در 400 حوزه" همگی بارها مطرح شده اند. باید این افراد را ترغیب و عملا ً مجبور کرد تا پای ادعایشان بایستند.

 یک دست تر شدن اجرا و نظارت در انتخابات و نقش روزافزون حزب پادگانی بر سر صندوق های رأی نه تنها بخشهای مختلف اصلاح طلبان که حتی بسیاری از محافظه کاران را نگران کرده است. از رأی نویسی برای بیسوادان گرفته تا رأی چند باره و از مسئله شناسنامه های اضافی گرفته تا تقلب در شمارش آرا، همگی ابزارهای حزب پادگانی هستند. با تغییراتی ساده در شیوه برگزاری انتخابات و با الگو گرفتن از کشورهایی که سنت دیرینه در برگزاری انتخابات دارند می توان تمامی این ابزارهای حزب پادگانی را بی اثر و یا کم اثر کرد. بنابرین شعار اصلاح قانون انتخابات قابلیت فراگیر شدن دارد و می تواند اثراتی اساسی داشته باشد. از طرفی جبهه اصلی بحث را در جامعه از شرکت یا تحریم که بوضوح باعث شکاف در جبهه نیروهای ترقی خواه می شود را به جایی دیگرانتقال می دهد.  

 دیگر مطالب مرتبط با انتخابات در این وبلاگ:

تقلیل کار سیاسی

اعتماد از دست رفته

قدرتمند بودن، یا بودن در قدرت

اهمیت تغییرات شکلی

آیا رفراندم بهترین راه است؟

الاکلنگ قدرت در پاکستان

سهم اقلیت در سیستم های انتخاباتی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 1:45  توسط بهمن هاتفی  |