لایحه حمایت از خانواده، از سرفصل های اصلی اخبار در هفته های گذشته بوده است. این لایحه و به خصوص دو ماده 23 و 25 آن، که یکی در مورد مالیات برمهریه زنان و دیگری در باره ازدواج مجدد مردان است، نه تنها توسط فعالین حقوق زنان که حتی توسط بسیاری دیگر به نقد کشیده شد. دامنه انتقادات از این لایحه به رئیس و سخنگوی قوه قضائیه هم کشیده شد و آنها به این اعتراض داشتند که این مواد در متن پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته است. من نمی خواهم در اینجا به مرور حوادث، اظهار نظرها و موضع گیری های متفاوت در این باره بپردازم. قصدی هم برای نقد حقوقی و یا مذهبی لایحه ندارم که هم در توان من نیست و هم دهها مطلب در مورد آنها نوشته شده است. در اینجا می خواهم به موضع دولت در این باره بپردازم.
سؤال اینجاست که چرا دولت چنین می کند؟ این سؤال وقتی خود را اساسی تر می نمایاند که بدانیم دولت اساسا ً وظیفه ای در تهیه لوایح قضایی ندارد. دولت "می توانست" (و به تعبیر بسیاری و از جمله تفسیر شورای نگهبان، دولت "باید") همان لایحه قوه قضائیه را به مجلس ارجاع دهد. پس چرا دولت با چند ماه تأخیر و چند تغییر آن را به مجلس می فرستد؟ قبل از ادامه بحث اصلی باید بگویم که تعبیر اخیر سخنگوی دولت بوضوح واکنشی است تدافعی به حجم عظیم مخالفت، و بنابر این اصالت ندارد. الهام، سخنگوی دولت، گفت که ماده اضافه شده برای محدود کردن چندهمسری بوده است و نه آسان کردن آن. بهترین دلیل برای رد کردن حرف جناب سخنگو، نه دلایل حقوق دانان وسخنگوی قوه قضائیه، نه اظهارات فعالان جنبش زنان و نه حتی عقل سلیم، که برخورد هواداران دولت با این مسئله است. سایت های هوادار دولت در هفته های اخیر "در فواید چند همسری" نوشتند و این نشان می دهد که آنها هم همانی را فهمیدند که بقیه. پس این اظهار نظر متأخر جناب سخنگو که اتفاقا ً وزیر دادگستری و عضو شورای نگهبان هم هست، را فراموش می کنیم و به بحث اصلی می پردازیم.
نکته اول آن است که دولت خود را متولی همه چیز می داند. نگاه دولت به دو قوه قضائیه و مقننه از بالاست و حتی المقدور می خواهد آن ها را دور بزند. مثال های زیادی در اثبات این "نگاه" و این "دست" بالا در این سه ساله وجود دارد. از بحث اخیر "طرح یارانه انرژی" که دولت بدون تصویب مجلس، فرم های اجرایی آن را انتشار داد تا همین دعوای اخیر قوه قضائیه و دولت. دولت نه تنها در لایحه حمایت از خانواده دست برده که جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه می گوید که "آئين دادرسي يك سال است كه در هيات دولت معطل مانده است".
این نگاه از بالا از کجا ریشه می گیرد؟ از نگاه ایدئولوژیک، از رویکرد امنیتی به امور و یا از قدرت واقعی متراکم شده در پشت سر دولت. منشأ و دلیل این دست بالا هر چه باشد، به جواب سؤال ما کمک چندانی نمی کند. درست است که اگر این دست بالا را بپذیریم ، می فهمیم که دولت "می تواند" دخالت کند ولی باز هم دلیلی برای اعمال این تغییرات خاص نمی شود و اینکه دولت "چرا اینگونه" دخالت می کند و چه منفعتی از این تغییرات می برد. همانگونه که قبلا ً در بحثی در مورد تورم (واینجا)نوشتم، بسیاری از مردم و سیاسیون رفتار دولت را به ندانم کاری ربط می دادند و حاضر به قبول انگیزه ای (خودآگاه و یا ناخودآگاه) در پس آن نیستند. من اینگونه نیستم و فکر می کنم هر عمل سیاسی دلیلی دارد و در پی یافتن تحلیلی هستم که به آن عمل منجر شده و یا منافعی (هر چند خیالی) که کنشگر را به آن حرکت واداشته است. دقت کنید که بحث من در اینجا اصلا ً بحث صحت(چه درستی و چه نادرستی) و یا سودمندی یک کنش سیاسی یا اجتماعی خاص (حتی در چارچوب باوری خاص) نیست. عمل سیاسی می تواند بسادگی و به دلیل تحلیل غلط، حتی به نتایجی به ضرر کنشگر بیانجامد.
برای توجیه عمل دولت از زوایای مختلفی می توان بحث کرد.
الف. نگاه امنیتی: بسیاری از تحلیل گران یکی از مشخصه های اصلی دولت نهم را نگاه امنیتی این دولت به امور می دانستند. برای بسیاری از فعالین سیاسی، بخشی از جناح راست به قدرت رسیده بود که سمبل این نگاه بود. اگر با این عینک بخواهیم کنش دولت را در این زمینه توجیه کنیم، شاید بتوان آن را واکنشی به فعالیت های زنان و فمینیست های ایرانی دانست. براحتی می توان تصور کرد که وقتی بسیاری از قوانین فعلی را فعالین حقوق زنان به چالش کشیده اند، آنان که برای هر مشکلی نسخه ای امنیتی و پلیسی می پیچند، به ضدحمله متوسل شوند و بخواهند مشت آهنین خود را نه تنها بر علیه اشخاص و نهادهای فعال در این عرصه، که حتی با وضع قوانینی با محدودیت جدی تر، نشان دهند. با آن که رویکرد امنیتی دولتی ها در بسیاری از موارد واضح است، اما در این مورد خاص این تحلیل را چندان موجه نمی دانم. زیرا توجیه سودمندی ِ امنیتی اقدام دولت کار چندان ساده ای نیست و براحتی می تواند مخالفینی با همان رویکرد (امنیتی) داشته باشد.
ب.نگاه ایدئولوژیک و اعتقادی: شاید متداول ترین توجیه برای اینگونه رفتارها، انتساب آنان به اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک باشد. توجیهی که طرفداران دولت می توانند اینگونه رفتارهای دولت را به اصولگرایی دولت ربط دهند که اعتقاداتش را با هیچ چیز عوض نمی کند و مخالفین دولت آن رفتار ها را به خشک مغزی. من به چنین توجیهی نیز اعتقاد چندانی ندارم و مجموعه جناح راست را در مجموع عمل گرا می دانم. حتی دولت نهم را از میانگین کل جناح راست هم عملگراتر می دانم. مثال های زیادی برای اثبات عملگرایی و مصلحت اندیشی آنان می توان زد. از استفاده از مصدق و قیام ملی شدن صنعت نفت و مقایسه آن با داستان هسته ای گرفته تا نوع برخورد آنها با نمونه هایی همچون "سؤالات توهین آمیز به پیامبر" در آزمونی در گزینش آموزش و پرورش. در حوادث اخیر هم، شکل برخورد با مسئله مدرک جعلی کردان و همچنین اظهارات مشایی همگی بر نگاهی عمل گرایانه و نه ایدئولوژیک دولت دلالت دارد.
ج.تحلیل اجتماعی که در واقع هدف اصلی این نوشته است: در این قسمت از دو منظر مختلف می خواهم به مسئله بپردازم.
1. شکاف مذهبی: نکته اول آن که این را از نظر نباید دور کرد که در میان جناح ها و باندهای مختلف حاکمیت، دولت فعلی نزدیک ترین دسته به دیدگاه های مذهب سنتی است. البته اینکه من در قسمت (ب) بر عمل گرا بودن دولت تأکید کردم این را نفی نمی کند که بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی دولت از حمایت اقشار مذهبی تر جامعه بدست آمده است و بنابر این بخش بزرگی از مشروعیت سیاسی حاکمیت بطور عام و دولت فعلی بطور اخص در مذهب ریشه دارد. بسیاری از مردم و صاحب نظران از غیرمذهبی تر شدن جامعه صحبت می کنند. من تعریفی دقیق و همچنین محک کارا و داده هایی مستند در این راستا ندارم و در اینجا به آن نمی خواهم بپردازم. اما اعتقاد دارم که شکاف مذهبی موجود در جامعه در دهه های اخیر افزایش یافته است. (سعی کرده ام منظور خود را از این شکاف و از این افزایش در اینجا توضیح دهم. این قسمت برای طولانی نشدن متن به صفحه ای دیگر منتقل شده است. )
عمیق تر شدن این شکاف، بدین منجر شده است که قرائت هایی خاص یکه دار عرصه اسلام خواهی و دفاع از شریعت اسلامی شوند. فکر می کنم اگر از مردم (با این عنوان که جدا از اینکه مذهبی هستید یا نه و یا با جواب سؤال به عنوان منش شخصی موافقید یا نه) بپرسیم که "آیا در اسلام چند همسری مجاز است یا نه؟"، اکثریت بزرگی جواب مثبت می دهند و فقط تعداد اندکی آنرا به قرائت های مختلف از مذهب ربط می دهند. با این حساب دفاع دولت از چند همسری حتی اگر ضمنی باشد و حتی اگر موفقیت آمیز نباشد، در جامعه نشان ِ اسلام خواهی می گیرد و دفاع از شریعت.
2. شکاف جنسیتی : گرچه مبارزات فمینیستی را می توان جزیی لاینفک از زندگی اجتماعی در دوران جدید و در تمامی کشورها دانست، اما مبارزه فعالین حقوق زنان در ایران از زوایای بسیاری متمایز است. این مبارزه و کنش اجتماعی چندی است که به خط مقدم جبهه تحول خواهی تبدیل شده است. گره خوردن مسائل زنان با حجاب اجباری و مسائل ایجاد شده حول محدودیت های حکومتی ِ جوانان، صورت یکتایی (در مقایسه با دیگر کشورها) به مشکلات و اعمال اجتماعی زنان بخشیده است. در اینجا دیگر دولت و نظام سیاسی نه فقط یکی از نهادهای نظام مردسالار (همانند دیگر کشورها) که خود بخشی از منازعه و مستقیما ً یکی از طرفین دعواست.
نکته مهم در این منازعه آنست که بسیاری از بخش های محافظه کار جامعه که لزوما ً هم سیاسی و یا حتی مذهبی نیستند، در جبهه دولت قرار می گیرند. در حقیقت مردسالاری که ریشه در تمامی مناسبات در جامعه دارد، در جهت دولت عمل می کند. نیروی بزرگ واکنشی جامعه مرد سالار، برداری همسوبا فعالیت های نظام و در جبهه مقابل زنان است. دیده شدن این پتانسیل بزرگ اجتماعی و سعی در استفاده از آن توسط نظام سیاسی و یا مذهب جدید نیست. شعارهایی مانند "بی حجابی زن از بی غیرتی مرد است" که بوضوح سعی در استفاده از جنبه های روانشناسانه مردسالاری در امری مذهبی (حجاب) دارند، شعارهایی قدیمی هستند.
چیزی که در اینجا جدید است، الویت پیدا کردن بحث زنان در عرصه عمومی است. این الویت را نباید صرفاً محصول مبارزه فعالین فمینیست و یا فعالیت هایی همچون کمپین یک میلیون امضا دانست که حتی همین فعالیت ها هم نتیجه عینی افزایش حضور زنان در اجتماع است. در این سال ها دختران بیشتری درس خوانده اند و به تعداد زنان شاغل افزوده شده است و حتی تعداد زیادتری از آنان مدعی کار و زندگی مستقل هستند.
شاید در اینجا خواننده بگوید که تغییرات ایجاد شده در لایحه خانواده، از اولویت های مردسالاری ایرانی نیست. در جواب باید به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه "چند همسری" و "یافتن راه کاری برای کم کردن مهریه" قطعا ً از دغدغه های بخشی از مردان است و نکته دوم اینکه دلیلی ندارد که پیام اکثریت (و یا برایند) نیروی اجتماعی مردسالاری، به درستی و به دقت شنیده شود. نکته آنست که یک نیروی سیاسی (حتی به صورت ناخوداگاه) سعی در موضع گیری به سود متحدان طبیعی خود دارد.