در چند روز اخیر بحث کمک صد ملیون تومانی به نمایندگان مجلس، واکنشهایی را در جامعه ایجاد کرده است. در میان دهها مطلب نوشته شده توصیه میکنم که مقالات عباس عبدی در روزنامه اعتماد ملی و دکتر احمد شیرزاد در روزنامه اعتماد را در این رابطه بخوانید. هر دو از زوایای جالبی بحث کردهاند که خواندنی است. بطور خلاصه عبدی بر سه محور تأکید کرده است. اول اینکه وظایف نمایندگان و اختیارات آنها، باعث دهها و بلکه صدها میلیارد تومان ضرر و زیان برای جامعه میشود و کسی از آنان بازخواست نمیکند و اگر به وظایفشان عمل میکردند، این رقم چندان مهم نبود. دوم اینکه وقتی نمایندگان نمیخواهند جریان به رسانهها کشیده شود بدین معنی است که حق خود نمیدانند و نمیتوانند از آن دفاع کنند و سومین مطلب مهم مورد اشاره عبدی آنست که « امكانات عجيب و غريبی در بهرهمند شدن مادی برای اينگونه افراد فراهم است كه ظاهراً هيچكدام هم منع قانونی ندارد يا حداقل قابل پيگيری حقوقی نيست»، پس شاید نه تنها اهمیتی ندارد که بهتر هم باشد که آنان این مبلغ را بگیرند. دکتر شیرزاد هم بیشتر از زاویه مقایسه با مجلس ششم و تبلیغات دست راستیها و بخصوص صدا و سیما به موضوع پرداخته است و خلاصه اینکه «اصولگرايان مجلس هشتم به زودی پژواک همان غوغایی را خواهند شنيد که خود و دوستان شان به راه انداختند».
در کنار نکات خواندنی دو مقاله فوق، چند نکته دیگر را هم میخواهم اشاره کنم.
۱. اولین مسئله و سؤال اینست که اساسا ً حقوق و مزایای یک نماینده مجلس چقدر باید باشد. سعی کنید به این سؤال در حالت کلی پاسخ دهید و به نمایندگان در ایران و شکل خاص انتخابشان توجه نکنید. مثلاً در یک کشور دمکراتیک، نمایندگان مردم چقدر باید حقوق بگیرند؟ آیا باید منشی و دفتر کار داشته باشند؟ محافظ و راننده چطور؟
دراین مورد نظر من اینست که نمایندگان باید امکانات کافی برای عمل به وظایفشان داشته باشند. بوضوح وظایف نمایندگی بسیار سنگین است و مهمترین تصمیمات در یک جامعه دمکراتیک در پارلمان گرفته میشود. نماینده باید بتواند تمامی فکر و ذهن خود را در جهت ایفای وظایفش بکار گیرد و نه مثلا ً در جهت تأمین احتیاجات مالی خودش. اینکه دقیقا ً باید چقدر باشد، بحث سختی است اما میتوان گفت که باید شبیه پردرآمدترین بخش "حقوقبگیران" جامعه باشد.
تصور کنید که نماینده مجلس برای ایفای نقش نمایندگیاش حقوقی دریافت نکند و یا کم دریافت کند. چه اتفاقی میافتد؟ او به وضوح برای امرار معاش باید به جایی دیگر وابسته باشد و یا اینکه "پولدار" باشد. در حالت اول که بوضوح بهجای توجه به منافع موکلین باید به منافع حامیان مالی خود توجه کند و حالت دوم هم که بوضوح غیردمکراتیک است. یعنی اگر شما شرط نمایندگی را این بدانید که کاندیدا آنقدر متمکن باشد که احتیاجی به حقوق نداشته باشد، عملا ً بخش عظیمی از مردم را (مثلاً ۹۸ درصد آنان را) از نمایندگی محروم کردهاید.
این فرض ساخته ذهن من نیست و مثلا ً سالها پس از تأسیس پارلمان در بریتانیا نمایندگان نه تنها حقوق نمیگرفتند که باید مالک حداقلی از سرمایه و بخصوص مستغلات میبودند. البته این شرط زودتر از پرداخت حقوق از بین رفت ولی عدم پرداخت حقوق و یا پرداخت اندک به نمایندگان تا سالها همچنان یکی از ابزارهای قوی آریستوکراسی (از ما بهتران) برای جلوگیری از ورود "عوام" به مجلس بود. البته اینگونه روشها هیچگاه صد در صد جواب نداده و نمایندگان کارگران با استفاده از حمایتهای مالی اتحادیهها حدود صد سال است که در "مجلس عوام" حضور دارند. دقیقا به همین علت است که پرداخت حقوق به نمایندگان یکی از شعارهای جناح چپ در بریتانیا بوده است. (*)
۲. اگر قرار باشد به زندگی مالی نمایندگان حساس بود، دیگر فعالیتهای اقتصادی آنان بسیار مهمتر از میزان حقوق آنها است. دقت کنید که این نکته هم کاملا ً کلی است و نه مختص ایران که بقول عبدی امکانات عجیب و غریبی که هیچکدام منع حقوقی ندارد، در اختیار نمایندگان است. آیا هیچگاه افکار عمومی به این اهمیت میدهد که نماینده سهامدار و یا عضو هیپت مدیره چه شرکتی است؟ آیا چنین نمایندگانی در هنگام بحث و رأی در مجلس از حقوق موکلین خود دفاع میکنند یا از منافع مالی شرکتی که عضو آن هستند؟ آیا میتوان (باید) نمایندگان را از فعالیتهای تجاری محروم کرد؟ در گشت و گذارم در اینترنت نتوانستم حکمی در مورد کار تجاری نمایندگان در بریتانیا بدست آورم. اما میدانم که اعضای هیئت دولت اجازه فعالیتهای تجاری را ندارند و مثلاً یکی از مواردی که حدود دو سال پیش باعث استعفای دیوید بلانکت از وزارت کشور شد، عدم استعفای وی از عضویت در هیئت امنای یک شرکت بود. توضیح دیوید بلانکت، پس از افشای آن توسط مطبوعات، مبنی بر غیر مادی بودن این عضویت نیز چارهساز نشد. (**)
۳. به علت شکل خاص انتخاب نمایندگان، بسیاری از سیاسیون و مردم هیچ شأن خاصی برای این مجلس قائل نیستند و این به فرایند هرچه فرمایشیتر کردن مجلس که روز به روز کاملتر میشود، کمک می کند. قدرت بدلایل واضح در صدد خلع ید از مجلس ششم بود، اما ظاهرا مجلس هفتم نیازی به سرکوب نداشت و غلام گوش به فرمان بود. اینبار نوبت جبهه مخالف بود تا آن را فرمایشیتر از آنچه بود نشان دهد و نمایندگان آن را راهیافته بخواند. همین که از همین جمع راهیافته تعدادی در انتهای کار مجلس، رد صلاحیت شدند، نشان از آن داشت که عیار سر به فرمان بودن مجلس چندان هم صد درصد نبوده است.
مجلس هشتم حتی اگر نه از زاویه نمایندگان منتخب که حداقل بخاطر شرایط زمانی متفاوت، با مجلس هفتم فرق دارد. قدرت چندپاره شده است و بخشهایی از قدرت به مجلس دلبستهاند. در این آرایش قدرت، قوه مجریه هر چه بیشتر سعی در دور زدن مجلس دارد و نمایندگان مجلس هم چندان برای نقش تاریخی خود ( تاریخی از منظر دعوای درونی قدرت) آمادگی ندارند. مجلس براحتی توسط قوه مجریه و حتی توسط خودش به تمسخر گرفته میشود. در این دعوای کمیک نمایندگان بهانه به دست دولت میدهند تا در کوس رسوایی آن ها بدمد. اگر ظاهراً شدیدترین دعوای دولت و مجلس بر سر تصویب یا عدم تصویب طرح اقتصادی رئیس جمهور است، عدم صداقت و سلامت مالی نمایندگان بهترین هدیه تبلیغاتی به دولت است. برای دولتی که با وجود هزینههای غیر قابل مقایسه با هر دولت دیگری و بیبند و باری مالی لجام گسیخته، ظاهری سادهزیست و زاهدمآب در افکار عمومی برای خود دست و پا کرده است، چه هدیهای بالاتر از این که مخالفین سیاسیش نفری صد میلیون وام بلاعوض و یا بدون بهره بگیرند.
دیدن این واقعیت (استفاده ابزاری افراطیون از برخورد مجلس) توسط من اصلاً بدین معنی نیست که شمای خواننده را از مخالفت با صد میلیون برحذر دارم. میخواهم بگویم که اگر میخواهید راجع به آن حرف بزنید، آنرا بهانهای قرار دهید برای برخورد فراگیر با تمامی آنها که (و البته با مشارکت و یا سکوت و بیعملی مجلس) به غارت و یا حیف و میل سرمایههای ملی ما مشغولند.
پاورقیها
(*) نمایندگان مجلس در بریتانیا تا سال ۱۹۱۲ هیچ حقوقی دریافت نمیکردند. از آن به بعد تا مدتها حقوق مختصری دریافت میکردند. برای مثال در ۱۹۵۴ حقوق سالیانه آنان ۱۲۵۰ پوند و در ۱۹۶۴، ۳۲۵۰ پوند بود. در ۱۹۹۶ حقوق سالیانه یک نماینده به ۳۴۰۸۶ پوند رسیده بود که همچنان به نسبت قانونگذاران در فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده و همچنین نسبت به مدیران ارشد در بربیتانیا، بصورت قابل ملاحظهای کمتر بود. مثلاً نمایندگان مجلس در ایتالیا و ایالات متحده حدود ۲ برابر نمایندگان بریتانیایی حقوق میگرفتند. درجولای ۱۹۹۶ نمایندگان به افزایش ۲۶ درصدی حقوق خود رأی دادند (آنرا به ۴۳۰۰۰ پوند در سال رساندند) که تصمیمی بحثبرانگیز و غیرمحبوب بود. در حال حاضر حقوق سالانه یک نماینده ۵۹۰۹۵ پوند است.
امکانات نمایندگان هم کم کم افزایش یافته است. در سالهای میانی دهه ۶۰ یک نماینده فقط میتوانست انتظار یک کمد برای نگهداری کاغذ و وسایل شخصی کوچک را داشته باشد و اگر منشی استخدام میکرد باید خود حقوق اورا میپرداخت. در حالیکه در ۲۰۰۶ نمایندگان علاوه بر دارا بودن دفتر کار می توانستند سه نفر را هم استخدام کنند ( بودجهای معادل با ۸۴۰۸۱ پوند در سال در اختیار هر نماینده برای استخدام وجود داشت). (به نقل از Philip Norton, The House of Commons, in: B. Jones, D. Kavanagh, M. Moran, P. Norton, Politics UK, Pearson, 2007.)
(**) توجه کنید که در بریتانیا تفکیک قوا بین قوای مقننه و مجریه وجود ندارد و اعضای دولت از بین نمایندگان حزب حائز اکثریت انتخاب میشوند. پس حداقل برای بخشی از نمایندگان منع فعالیت تجاری وجود دارد.