پله برقی

مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب تغییرات آیین نامه خود، تحقیق و تفحص از نهادهای منصوب رهبری را از حوزه اختیاراتش حذف کرد و آن‌ها را به اجازه رهبری مشروط کرد. رهبر در جمهوری اسلامی ریاست قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان، فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، ریاست صدا و سیما، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، رئیس دادگاه ویژه روحانیت و … را تعیین می‌کند.

 

برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دست قانون‌گذار بعدی را باز گذاشته است تا آن را محدود کند. مثلاً اصل ۲۲ می‌گوید:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و یا اصل ۲۴ می‌گوید:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». در اینگونه موارد کیفیت قوانین عادی و شکل نگاه مجلس می‌تواند کاملاً متغیر باشد و نتایج کاملاً متفاوتی را منجر شود. اما اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». این اصل کاملاً به صورت کلی آمده و هیچ دنباله‌ای نداشته و آن را نمی‌توان به دلخواه تفسیر کرد.  نکاتی را در این مورد یادآوری می‌کنم:

 

۱. قوانین عادی و از جمله آیین‌نامه داخلی مجلس باید در چارچوب قانون اساسی باشد و مجلس حق قانون‌گذاری بر خلاف قانون اساسی را ندارد. به نظر من اصل ۷۶ آن‌چنان قطعی و شفاف است که هر شخص عادی هم متوجه می‌شود که مصوبه مجلس غیرقانونی است و برای فهم این خلاف قانونی، احتیاجی به هیچگونه تخصص حقوقی نیست. البته آن‌ها می‌گویند و خواهند گفت که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و نه مردم و یا حقوق‌دانان که باید در جواب گفت "تفسیر" وقتی معنی دارد که حکمی "غیر شفاف" باشد و به این‌کار تفسیر نمی‌گویند که "تغییر" قانون اساسی است.

 

۲. فرض کنید که این مصوبه بر خلاف قانون اساسی نباشد و مثلاً قانون اساسی اجازه محدود کردن آن را به نمایندگان داده باشد. باز این سؤال پیش می‌آید که ضرورت چنین مصوبه‌ای چیست؟ می‌‌دانیم که در تمامی کشورها در طول تاریخ تغییرات نظارتی و یا قانون‌گذاری صورت گرفته است. اما جهت این تغییرات در مجموع در راستای کاهش قدرت پادشاهان و اُمرا و اعطای اختیارات آنان در گام اول به مجالسی انتصابی (اعیان، سنا،…) و در گام بعدی به مجالس نمایندگان بوده است. این راستا در تاریخ کشورها و در جهت ارتقاء مشروعیت سیاسی رژیم‌ها کاملاً روشن و دلایل وقوع آن کاملاً واضح است. بعنوان مثال وقتی مجلس اعیان بریتانیا حق قانون‌گذاری را از خود سلب و به مجلس عوام می‌دهد و یا تعداد افراد واجد حق رأی افزایش می‌یابد (مثلاً زنان موفق به اخذ حق رأی می‌شوند) می‌توان تشخیص داد که کدام واقعیت، جنبش و یا بحران اجتماعی منجر به آن تغییر شده است. دقیقاً به همین دلیل است که وقتی یک مجلس انتصابی و یا یک پادشاه تن به کاهش اختیارات خود می‌دهد، اتفاقی غیر عادی رخ نداده است. اما یک مجلس انتخابی، که عنوان نمایندگی مردم را یدک می‌شود چرا باید تن به کاهش حق نظارت خود بدهد؟ نیاز به این عدم نظارت از کدام واقعیت اجتماعی نشأت می‌گیرد؟ این تغییر حتی اگر خلاف قانون نباشد برخلاف جریان طبیعی تغییرات است.

 

۳. ممکن است برخی از خوانندگان بر این عقیده باشند که "چه فرقی می‌کند" و مگر مجلس چه تحقیق و تفحصی از این نهادها داشته اشت و معدود بررسی‌ها از صداوسیما یا قوه قضاییه چه نتیجه‌ای در بر داشته است. باید بگویم که "اهمیت دارد" زیرا اولاً بازگردانیدن هر کدام از این گونه تغییرات حتی به جای اولش هزینه‌های زیادی برای مردم و جامعه دارد. فراموش نکنیم که "قانون نظارت انتصابی شورای نگهبان" مصوب مجلس چهارم است و همین قانون اینقدر اهمیت پیدا کرد که لغو آن به یکی از شعارهای اصلی در جنبش اصلاحی بعد از دوم خرداد تبدیل شد. ثانیاً اگر تفاوتی نمی‌کند چرا  چنین قوانینی تصویب می‌شود؟ قطعاً به خاطر این است که همواره احتمال این وجود دارد (هر چند شما یا حاکمیت این احتمال را کم بدانید) که مجلسی تشکیل شود و بخواهد کمی از وظایف نظارتی خود را انجام دهد. بیاد جمله معروف آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، افتادم که پس از تشکیل مجلس هفتم  با اشاره به مجلس ششم گفته بود:«دیگر وقتی پیچ رادیو را می پیچانیم، تنمان نمی‌لرزد».

 

۴. نکته آخر که می‌خواهم اشاره کنم اینست که حتی اگر در عمل هم میزان نظارت بر اینگونه نهادی تغییری اساسی نکند، اینگونه تغییرات در قوانین، حداقل روی کاغذ و در بحث نظری، جمهوری اسلامی را بیش از بیش از معیارهای دمکراتیک دور می‌کند. فراموش نکنیم که هر بار با کمی باز شدن فضا، بحث وجود "دور" در انتخاب شورای نگهبان توسط رهبری، تعیین صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان، و انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان مطرح می‌شود و من بارها دیده‌ام که طرفداران حاکمیت در بحث در این مسئله با چه تلاشی و چه استدلال‌هایی سعی می‌کنند قضیه را سرهم‌بندی کنند. حال با حوزه وسیعی از اختیارات روبروییم که کسی نمی تواند ادعا کند که مردم نظارتی هر چند غیر مستقیم بر آن دارند. توجه کنید که از این منظر هم اینگونه تغییرات بشدت برخلاف رویکرد جاری دیگر دولت‌هاست که همواره سعی می‌کنند خود را نمایندگان مردم معرفی کنند و حتی حکومت‌های غیر قانونی یا کودتایی همواره سعی می‌کنند مشروعیت سیاسی خود را بالاتر از آنچه هست نشان دهند. ظاهراً برای حاکمیت جمهوری اسلامی شنا کردن در خلاف جریان در این مورد نیز اهمیتی ندارد و آنان هیچ اهمیتی به این بحث نمی‌دهند. شاید از این منظر بتوان گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی خیال خودش را از این نظر راحت کرده و به این مسائل دیگر اهمیتی نمی‌دهد و در راهی کاملاً یک طرفه بیش می‌رود.

 

راستی درچند روز گذشته چند SMS در مورد این اتفاق دریافت کردید؟ چند طنز یا جوک شنیدید و یا چند مقاله و مطلب جدی در این مورد دیدید؟

 وزیر اطلاعات زیمبابوه ادعا کرده است: «شیوع وبا در زیمبابوه که صدها گشته برجای گذاشته، کار بریتانیا است». وی که قبلا از جلوگیری شیوع وبا گفته بود، در ادامه می‌گوید: «این یک حمله تروریستی بریتانیایی‌هاست توسط سلاحی شیمیایی و میکروبی.» البته رئیس جمهور موگابه قبلاً نیز گفته بود:  «قدرت‌های غربی می‌خواهند وبا را بهانه و حمله به کشور ما را توجیه کنند».

می‌دانید چندین سال تورم چهار و پنج رقمی، گرسنگی و کمبود حتی آب آشامیدنی، همه زیر سر انگلیسی‌هاست و حالا هم با سلاح میکربی وارد شده‌اند.

این جملات شما را یاد چه چیزی می‌اندازد، دایی جان ناپلئون و یا قلعه حیوانات جورج ارول.  دایی جان ناپلئون و «کار کار انگلیسی‌هاست» فانتزی‌تر و کم ضرر تر از آن است که آن‌را با فاجعه انسانی زیمبابوه مقایسه کنم. از طرفی جورج ارول هم باور نمی‌کرد که روزی حتی داستان خیالی‌اش هم کم بیاورد. 

طرح پرداخت مستقیم پول نفت را "طرح تحول اقتصادی" و گاهی "طرح هدفمند کردن یارانه‌ها" می‌نامند. البته هیچ‌کس (حتی مبلغان آن) هنوز بدرستی نمی‌دانند که جزئیات آن چیست و چگونه اجرا می‌شود. تنها نکته‌ای که تقریباً همه اتفاق نظر دارند آنست که به جای یارانه (سوبسید) و بخصوص یارانه انرژی، پول آن مستقیم به مردم داده شود. این طرح مخالفانی دارد. برخی از اساس، برخی در زمان اجرا و برخی در شکل اجرای آن مخالفند. یادداشت من ربطی به این طرح ندارد و سؤال من از موافقان و مخالفان این طرح اینست که "حداقل دستمزد کارگران" چه ربطی به بحث یارانه‌ها دارد. خبر زیر را مرور کنید: وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و عدم ابلاغ قانون اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد (سرمایه).

 البته می‌دانیم که امثال آقای جهرمی وزیر محترم کار چه احساسی راجع به "قانون کار" و بخصوص برخی از موارد آن مانند "تعیین سالانه حداقل دستمزد کارگران" در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارند. این هم اولین بار نیست که از حذف یا دور زدن قانون کار صحبت می‌شود. نکته اینجاست که این‌بار به بهانه حذف یارانه‌ها و پول‌ نفت و تحول اقتصادی می‌خواهند قانون را دور بزنند و در سروصدای ناشی از طرح جدید، از پرداخت عواقب اعتراضی حذف حداقل دستمزد شانه خالی کنند.

 در اینجا لازم می دانم یادآوری کنم که اولین بار در اواخر قرن نوزده در استرالیا و زلاندنو قانونی برای حداقل دستمزد تصویب و اجرا شد و در حال حاضر در بیش از ۹۰ درصد کشورها چنین قانونی وجود دارد. (ویکی پدیا) مهمترین توجیه مخالفین قانون تعیین حداقل دستمزد، افزایش بیکاری است. آنان می‌گویند که این قانون بر خلاف آزادی طبیعی برای خرید و فروش نیروی کار است و آزادی کارگران و کارفرمایان را سلب می‌کند. آنان استدلال می‌کنند که وجود چنین قانونی از استخدام بیشتر نیروی کار جلوگیری می‌کند و به بیکاری منجر می‌شود. در جواب موافقان قانون می‌گویند وقتی که بیکاری در جامعه وجود دارد، عدم قیمت‌گذاری بر نیروی کار فقط به ضرر کارگران تمام می‌شود. وقتی همواره کسی وجود دارد که با قیمت کمتری "کار" را انجام دهد، نبودن حداقل دستمزد به کاهش بی‌رویه دستمزدها منجر خواهد شد.

 برخی از مخالفان قانون تعیین حداقل دستمزد، راه‌کارهای دیگری برای تأمین حداقل نیازهای یک کارگر در جامعه ارائه می‌دهند که مهمترین آن "مالیات منفی بر درآمد" است. فرض بر این است که درصدی از درآمد تمامی افراد جامعه، مالیات بر درآمد است. می‌توان معیارهای اخذ این مالیات را به‌گونه‌ای تعریف کرد که اگر درآمد شخصی کمتر از میزان مشخص شده باشد، مالیات او منفی باشد. یعنی به جای پرداخت مالیات، او مالیات دریافت کند. اما به هر حال همچنان "تعیین حداقل دستمزد" اصلی‌ترین رویکرد در این مسأله است. به عنوان مثال، مانور بر روی "افزایش" حداقل دستمزد یکی از خطوط تبلیغی دولت بریتانیا در سال‌های اخیر بوده است.

 از حدود ۱۰ روز پیش لرد مندلسون، وزیر تجارت در دولت بریتانیا، کمپینی برای مبارزه با عدم پرداخت حداقل دستمزد براه انداخته است. مندلسون می‌گوید که برخی ار کارفرمایان قانون حداقل دستمزد را بدرستی اجرا نمی‌کنند و کلاه بر سر کارگران می‌گذارند. در این کمپین، اتوبوسی از شهرهای بزرگ و کوچک گذر و از نزدیک با کارگران در مورد میزان ساعات کار و میزان دریافتی آنان سؤال خواهد کرد. این کمپین همچنین از کارگران خواسته است تا موارد مشکوک را در اختیار این کمپین قراردهند.

 لرد مندلسون را یکی از معماران اصلی "حزب کارگر جدید" و از طراحان پیروزی تونی بلر در ۱۹۹۷ می دانند. وی که شخصیتی جنجالی است، چند هفته‌ای است به کابینه گوردن براون اضافه شده است. دلیل استفاده مجدد از مندلسون در دولت، تجارب زیاد وی در عرصه اقتصاد بین‌المللی و کمک به حل مسائل روزافزون اقتصادی، عنوان شده است. از طرفی سید محمد جهرمی مغز متفکر اقتصادی در دولت ایران است. "افزایش نقدینگی برای افزایش اشتغال" و "حمایت از مشاغل زودبازده" از طرح‌های جهرمی است. در ماجرای استعفاهای رهبر،دانش جعفری و مظاهری براحتی ردپا و حضور جهرمی مشهود است. او در تمامی تصمیمات و بحث‌های اقتصادی دولت حضور دارد.

 مندلسون، لرد است و عضو مجلس لردهای بریتانیا. بسیاری حزب کارگر جدید را "راست‌تر" از آن می‌دانند که حتی بتوان آن را سوسیال دمکرات خواند. از طرفی حمایت از محرومان توسط دولت احمدی‌نژاد و بطبع وزیر کار وی، محمد جهرمی، گوش همگان را پر کرده است. اما اولی نگران آنست که قانون حداقل دستمزد به دقت اجرا نشود و دومی در پی حذف قانون.

 بارها شنیده‌ام که در دنیای جدید سرمایه‌داری (به خصوص از دوران تاچر- ریگان و دوران آقایی نئولیبرال‌ها بر اقتصاد جهانی) ، فاصله چندانی بین چپ و راست وجود ندارد و همه شبیه هم هستند. تعیین حداقل دستمزد و حواشی آن یکی از محک‌هایی است که همچنان پابرجاست و به ما نشان می‌دهد که چرا هنوز هم لرد مندلسون را چپ می‌نامند.

 پی نوشت‌۱. برخی مطالب مرتبط با بحث فوق در این وبلاگ:

کدام لیبرالیسم

بحثی در مفهوم دوقطبی چپ - راست

قدرتمند بودن یا بودن در قدرت

 پی‌نوشت ۲. چند روز است که بشدت بیمارم و نتوانسته‌ام وبلاگ را بروز کنم. از دوستان که در این مدت سر زده و مطلب جدیدی نیافته‌اند، پوزش می‌خواهم. همین موضوع فوق هم پتانسیل یک یادداشت تاریخی، تحلیلی در باره حداقل دستمزد را داشت که در توان امروزم نبود.